(من يرفض إقالة مرتكبي مجزرة 21فبراير في عدن لا يمكن أن يكون جادا في حل القضية الجنوبية).
- شخصيا لا يمكن أن أشارك في أعمال المؤتمر قبل إقالة محافظ عدن ،وبقية القيادات الإدارية والأمنية التي أشرفت على مهرجان 21فبراير 2011م وارتكبت على خلفيته أعمال القتل والتنكيل ضد نشطاء الحراك الجنوبي وأبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
منذ غداة ذلك المهرجان -الفضيحة- وأعمال القمع والقتل لا تزال ترتكب وبصورة ممنهجة حتى اللحظة ؛وفيما يواصل المؤتمر أعماله تستمر أعمال القتل والملاحقات وإشاعة أجواء الخوف في أوساط المواطنين ونشطاء الحراك تحديدا.
إن عدم إقالة محافظ عدن وبقية المسئولين عن مجزرة 21فبراير رغما عن مطالب غالبية أبناء عدن والقوى السياسية والفعاليات الوطنية المشاركة في الحوار التي أدانت الجريمة وحملت المحافظ والأجهزة الأمنية المسئولية ،ورغما عن تقارير اللجان الحكومية والبرلمانية التي شكلت بهذا الخصوص لا يعني بالنسبة لي سوى شيء واحد : إن مؤتمر الحوار الوطني الذي يجعل حل القضية الجنوبية أحد أهم أولوياته لا يمكن أن يعمل شيئا بهذا الخصوص ،وأن الحديث عن القضية الجنوبية يستخدمه البعض للتضليل والالتفاف عليها أكثر من أي شيء آخر ؛إذ كيف يرفضون وبإصرار مريب الاستجابة لمطلب شعبي وسياسي واسع بإقالة محافظ واحد وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية والإدارية تم تعيينهم جميعا دون علم ورضا الناس ،وعلى خلاف حقهم في اختيار أو انتخاب مسئولي السلطة المحلية ثم يتحدثون في الوقت نفسه عن الفدرالية وغير الفدرالية سبيلا لحل القضية الجنوبية أليست هذه كذبة كبيرة ؟!!
أشتراط إقالة محافظ عدن لمشاركتي في أعمال المؤتمر ضمن شروط أخرى - سأنشرها هنا تباعا -ليس لأنني متمسك بشرط الحزب الاشتراكي اليمني الذي سبق له المطالبة بإقالة محافظ عدن في بيان رسمي مثله مثل أحزاب وفعاليات أخرى في الشمال والجنوب وحسب ،بل ولأنني أعتقد أن تحقيق هذا المطلب المحدود يكشف مدى جدية القائمين على مؤتمر الحوار والمشاركين فيه في حل القضية الجنوبية ،ومدى جدية محاسبة الدولة لكل من ارتكب جرائم القتل والتنكيل بحق نشطاء الحراك وأبناء عدن والمحافظات الجنوبية.
إن رفض هذا الإجراء المحدود (إقالة المحافظ) يكشف لي بوضوح لماذا يرفضون مطلب الاعتذار عن سياسية الحروب وحل قضايا الشعب بالقوة والحروب ،وأنهم لا يزالون يصرون على مواصلة هذا النهج رغما عن الحركة الاحتجاجية الواسعة في الجنوب ،وعلى حساب كل التضحيات والحقوق المنهوبة سياسيا وحقوقيا ضد نشطاء الحراك والمواطنين منذ حرب صيف 1994م وحتى اليوم.
والخلاصة، مادام مطلب إقالة محافظ عدن ومحاسبة مرتكبي الجريمة الحية غير ممكن ؛فكيف سيكون الحال مع مرتكبي جرائم حرب صيف 1994م التي على أساسها وتداعياتها نشأت القضية الجنوبية.
إن هذا وحده يكشف عن أن النظام القديم هو النظام الجديد -بعد الثورة- وأنه - للأسف - لم يحدث أي تغيير ،وإذا كان رموز حرب صيف 94م وهم من أقصوا شركاء الأمس بالقوة والحرب ؛فكيف يمكن لأبناء الجنوب وأبناء اليمن عموما أن يصدقوا حكاية الشراكة والمواطنة وحل القضية الجنوبية عبر مؤتمر الحوار؟!
نعم إنها الحقيقة ((من يرفض إقالة مرتكبي مجزرة 21فبراير في عدن لا يمكن أن يكون جاداً في حل القضية الجنوبية).
وهذا واحد من الأسباب التي جعلتني أرفض المشاركة في مؤتمر الحوار قبل تحقيق شروط إنجاح الحوار ومحاسبة مرتكبي مجزرة 21فبراير ،وهذه وجهة نظري على الأقل .