أمام الصعاب التي يواجهها المشترك في الفترة الحالية وعدم توصل أحزابه الستة إلى رؤية موحدة حول القضايا الجوهرية مثل القضية الجنوبية وشكل الدولة اللامركزية (الفيدرالية) وأيضاً شكل نظام الحكم، بالإضافة إلى مجموعة من المشكلات الأخرى مثل مواقفهم من سوريا وما يجري فيها وأيضاً ما يجري في مصر؛ اضطر المشترك للعودة إلى الماضي ليجدوا آخر رؤية اتفقوا عليها كانت عام 2009م أي إلى وثيقة ما أسموها بوثيقة الإنقاذ الوطني ولعلها الأخيرة التي يلتفون حولها.
الوثيقة التي تحدثت عن (التغيير السلمي للسلطة) وهو أول ذكر لهذا المصطلح الذي عايشناه طوال سنتين ونيف والذي كان ذريعة ارتكب باسمه تمزيق الوطن والجيش، والقتل والاعتداءات على الجيش والأمن وبث الكراهية بين أبناء الوطن الواحد.
ستكون الوثيقة هي المرجعية التي على ضوئها سيناقشون ما استجد على الأرض اليمنية من قضايا وما تطور من قضايا مزمنة بوثيقة مضى على اتفاقهم عليها 4 سنوات !!!
إن ثمة مستجدات كثيرة وكبيرة في الـ4 سنوات الماضية على الساحة اليمنية لعل أبرزها عامان من الصراعات السياسية والعسكرية في بعض منها تستلزم الانتقال إلى رؤية أجد منها ثم أين ذهبت رؤى (الثورة) وأهدافها ومطالبها التي نادي بها الشباب، والتي قالت أحزاب المشترك إنها تتبناها في التسوية السلمية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي خذلتهم وأجبرتهم على الانخراط في عملية سياسية بعيداً عن الفوضى التي سبقتها في حين أن الوثيقة مثلت مطالب ورؤى سياسية هي رؤى تلك الأحزاب المنضوية ضمن المشترك؟
وإضافة إلى ما سبق فإن رؤية الإنقاذ الوطني التي أقرها المشترك –إن عدوها مرجعيتهم للحوار الوطني- لم تحسم شكل الدولة بنمط معين فقد أوردت وثيقة الإنقاذ الوطني عدة خيارات لما أسمته (ثلاثة خيارات لشكل الدولة) وهي : الحكم المحلي ،والفيدرالية ،وخيار (الحكم المحلي كامل الصلاحيات).وهذه الرؤية رُفضت من الحراك الجنوبي حينها –فما بالك اليوم!! - فجاء على لسان الدكتور المعطري أن الحراك قد تجاوزها (وثيقة الإنقاذ) بكثير ولم يعد مجدياً الحديث عن الخيارات التي طرحتها الوثيقة.
المشترك في مأزق شديد ورؤيته لقضايا الحوار من منطلق رؤية مضى على إعدادها 4 سنوات يعد ضرباً من الجنون السياسي، ويدل على إفلاس فكري وسياسي يعانيه المشترك، فهل أن الأوان لتفكيكه ؟
هذا ما نحن منتظرون وإن غداً لناظره لقريب.