وصل المواطن في موضوع الاعتداء على الكهرباء إلى مرحلة اليأس من القضاء على المخربين والمعتدين وأصبح معتاداً على الانقطاعات المتكررة التي تحدث نتيجة تلك الاعتداءات .
كما أن المواطن فقد الأمل في الدولة والحكومة التي عجزت عن وضع حد لهذه القضية من كثرة المبررات التي تسوقها وزارة الكهرباء والطاقة التي لا تملك من الكهرباء والطاقة إلا الاسم فقط فأين الكهرباء وأين الطاقة في اليمن ؟ وأين دور الوزارة في تطوير منظومة الطاقة والكهرباء؟
ومن المعروف أن استهلاك اليمن من الكهرباء مازال بسيطاً، حيث لم يتجاوز الألف ميجاوات وهذه الطاقة في أي مكان لا تكفي لتشغيل مصنع كبير أو شارع من شوارع المدن الكبرى، وعلى الرغم من ذلك، فنحن لم نستطيع التمتع بهذه الميجاوات البسيطة، حيث نحرم منها بشكل منتظم، وأصبحنا نتساءل بعد كل انطفاء .. هل ضربوا الكهرباء ؟ أم أن هناك خللاً فنياً؟ وبالطبع تكون الإجابة غالباً من مصدر مسئول تعرض خطوط نقل الكهرباء لاعتداء جديد من قبل "فلان الفلاني" أدى إلى خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة.
فهل عجزت الحكومة عن إنشاء محطة جديدة ؟ وهل عجزت عن منع هذه الاعتداءات التي تطال الكهرباء ؟ لقد سمعنا قبل عشرة أيام أن الحكومة أعطت لوزارتي الدفاع والداخلية مهلة أسبوع للقبض على المعتدين والمخربين، وقالت الحكومة إن على وزارة الكهرباء نشر أسماء المتهربين الكبار عن دفع فواتير الكهرباء في وسائل الإعلام، وكأنها لا تستطيع أن تتخذ أي إجراء ضدهم لأنهم من كبار الشخصيات .. وكذا نشر أسماء من يقومون بتلك الاعتداءات في وسائل الإعلام للتشهير بهم بدلاً من القبض عليهم ومحاكمتهم .. ولكن هل هذا هو الحل الجذري لمشكلة الكهرباء في اليمن يا حكومة ؟.
لقد أصبح المواطن يلقي اللوم على الحكومة في كل ما يحدث بسبب عجزها عن توفير الحماية اللازمة للكهرباء وأنابيب النفط والغاز وغيرها من المصالح الحيوية الهامة، حيث يقول الكثير من المواطنين إن من يقوم بضرب الكهرباء لا يتحمل أي مسئولية لأن الحكومة هي من يشجعه على ذلك لأنها لم تعمل أي إجراء جدي لمنع الاعتداءات وكأن هناك اتفاقاً بين الطرفين على قهر المواطن الغلبان ومنعه من التمتع بأبسط الخدمات .
في نظري أن الحل يتمثل في تنفيذ مشروع استراتيجي لكهربة اليمن يتكون من محطة مركزية تكون في منطقة ساحلية مثلاً الحديدة أو المخا بطاقة أكثر من 15 ألف ميجاوات لتستوعب كل اليمن والمشاريع الصناعية المتوقعة، وكذا إنشاء محطات فرعية في كل محافظة، بحيث تكون سعة أقل محطة 3 آلاف ميجاوات، لتكون احتياطية في حالة حدوث خلل في المحطة الرئيسية مع وضع خطوط النقل تحت الأرض حتى لا تتعرض لأي اعتداء.
وختاماً أقول : إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عبارة عن كلام في كلام وبعبارة أدق تهرب من المسئولية المناطة بها وهي حماية المواطن ومصالحه وتوفير الخدمات المختلفة له دون منغصات، فأنا أطالب ومعي جميع أبناء الشعب أن تلقي الحكومة القبض على نفسها وتحاكم أعضاءها بتهمة المشاركة في الاعتداءات على الكهرباء والنفط، والتقصير الكبير وعدم القدرة على حماية الناس ومصالح البلاد والعباد.