* نحن لا نقلّ عن إخوتنا العرب.. عندنا ثورات، وأزمات، وحراكات، وصراع سياسي واجتماعي، نحاول حلحلته في فندق خمسة نجوم.. لكن الفارق السلبي بيننا وبينهم، أننا ننغمس في السياسة وصراعاتها حتى لا يكون هناك مَنْ يهتمّ باحتياجات المواطنين المعيشية والحياتية والصحِّية.
* ومع التقدير الناقص لحكومة أدمنت الجوع إلى التسوُّل والقروض، فإنها لا بدَّ أن تلتفت إلى معاناة الناس المعيشية ولو في الحدود الدنيا.. ليس فقط بتوفير طلبات المواطنين في الأسواق، وإنَّما بمراعاة أن الغالبية العظمى لا يستطيعون التعايش مع جشع السوق.. حيث الأسعار لا تتناسب مع مَنْ لديه دخل.. فكيف بمحدود أو معدوم الدخل.
* أعرف أن دور الحكومة في تحويل اليد التي لا تعمل إلى يد منتجة، كان وسيبقى مؤجَّلاً إلى حين ميسرة، يحضر فيها حُسن تصريف أمور الدولة.. ولكن ما الذي يمنع أن تقوم الحكومة بوظيفتها في ضبط هذا الانفلات في أسعار السلع.
* وحتى وقد سافر العمّ باسندوة وأعطى للوزراء ما يشبه «الفيتوس»، فإن المسؤولية تفرض على مجلس الوزراء أن يترك السياسة لرجال ونسوان الحوار، ويتداعى إلى اجتماع يأخذ في الاعتبار أن أهمّ ما في قواعد العدالة الاجتماعية ضبط الأسواق ومراقبة السلع وتحوّلات الأسعار وفساد الكثير ممَّا يباع.
* وللمسئولين الحكوميين الذين سيهربون من مهمّتهم إلى الحديث حول اقتصاد السوق والأسعار العالمية: عليكم واجب إيجاد التوازن بين الأجور والأسعار.. لأن الحديث عن السوق العالمي يحتاج إلى مرتَّبات غير غارقة في المحلِّية.. وبالمختصر اعطِ للناس مرتَّبات عالمية ثم اتركهم لتوحُّش السوق العالمي.. أو على الأقلّ لا تلغوا وظيفة الدولة.
* لا تغترُّوا بهذه الحالة من فجور السكوت.. وعلى الأقلّ لا تنسوا أن حقوق المواطن المستهلك ضمن مقوِّمات أيّ دولة ناجحة أو حتى فاشلة.
عيب كبير أن تتخلَّى وزارة التجارة والصناعة «التموين سابقاً» عن دور إيجابي في أسواق صارت مرتعاً لكل غذاء غالٍ وفاسد.
* إن الناس يسألون رغم الضجيج السياسي: هل عند جهة حكومية وعي بدلالة أن تعدُّد مصانع إنتاج السلعة الواحدة لا يخدم المستهلك وإنَّما يتواطأ فيها المصنِّعون بفرض نفس السعر.. كيف أشكو- كمواطن- المبالغة في السعر وفساد السلعة؟ ومتى يتحوَّل العبث بالناس إلى قضايا قابلة للتداول والضبط؟
* لا يكفي أن نقرأ أخباراً عن سلع يتم إحراقها.. وإنَّما المطلوب إجراءات تضبط السوق أسعاراً وجودةً وأزمةً حياتيةً ومأزقاً إنسانياً.
* كفى تجاهلاً لمعاناة الناس.. فلقد تكاثرت همزات القطع التي يجب أن تستنفر هذه الحكومة التي تذوب وتتشكَّل مع الفشل ثم تصرّ على اعتبار قرار استيراد الطماطم إنجازاً.