قال مستشار باسندوة إن بدل السفر المعتمد للوزراء خفض منه هذه السنة 800 مليون ريال.. طيب كم إجمالي المبلغ المعتمد، لو صح أن هذا المبلغ الكبير قد انتقص منه؟ وهذا التخفيض وقع في السنة التي سجلت فيه حكومة باسندوة رقما قياسيا في الأسفار الخارجية، ناهيك عن الداخلية، وكان المستشار نفسه قد قال في وقت سابق إن 16 وزيرا سافروا خارج البلاد في ميقات واحد.
خلال هذا العام اغترب رئيس الوزراء وبعض وزرائه فترات طويلة في أقطار الأرض، وهذا الاغتراب مربح، حتى قيل إن بدلات السفر لوزير واحد تجاوزت المائة المليون، وقطعا تصرف منها مبالغ كبيرة في التنقل ولوازم الإقامة في بلدان الشتات، لكن من المؤكد أن ما يتوافر منها للوزير كثير، ولذلك يعد بدل السفر مدخلا من مداخل الفساد.
قال لي موظف في واحدة من الوزارات، إن وزيرهم كلما سافر إلى خارج البلاد يأخذ معه مقربين، ويصرف لهم بدل سفر من موازنة الوزارة، بينما لا دور لهم في المهام التي يسافر الوزير من أجلها، وإنما يأخذهم لكي يحسنوا ظروفهم.. وهذا الموظف نفسه بذل ما في وسعه ليحظى بصحبة الوزير في الخارج، ولكن دون جدوى، لأنه ليس من حزب الوزير.. ففي زمن حكومة الوفاق السياسة السائدة هي أن الحزب يصلح أمور أعضائه فحسب، بالوظائف وببدل السفر والبدلات الصالحة والفاسدة.
لا بد للوزراء من أسفار إلى الخارج، ولا بد لهم من بدل سفر، فالعلاقات والمصالح بين الدول تقتضي ذلك، لكن هل حلل رئيس الوزراء ووزراؤه بدلات أسفارهم، أعني هل كان لذلك مردود طيب للبلاد والعباد؟
المانحون منحونا نحو 9 مليارات دولار، وكم سافر الجماعة من أجلها، وكم صرفوا، ولكن المانحين لم يثقوا بالجماعة، والدليل أن المانحين أبقوا منحهم في أيديهم.. والعجيب أن الحكومة تتباهى بأنها أخذت من المانحين التعهدات المالية الكبيرة، رغم أن تلك الأموال لم تفد منها اليمن بعد.
لا ندري لِم تتباهى الحكومة بمنح لا تزال في أيدي المانحين، تتباهي بسماع صلصلتها، مثل الأحمق الذي اشترى من السوق بقرة عجفاء، ولما قالوا له: اشتريت البقرة بمبلغ كبير، ورغم كثرة ما تأكل من علف فهي لا تدر لبنا.. فرد عليهم: بكم صوتها في الاصطبل، ولو ما تديش لبن.. أي إذا كانت لا تدر لبنا فيكفينا أننا نسمع صوتها وهذا مكسب كبير.