إلى روح الشهيدين حسن أمان وخالد الخطيب .. ضحايا العنجهية المشايخية وخذلان المتمدنين لبعضهم بعض .
***
"يحق لمواطني الجمهورية اليمنية حيازة البنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي، مع قدر من الذخيرة لغرض الدفاع الشرعي"(!) (المادة 9 من قانون تنظيم حمل السلاح -20 مايو 1992).
اقرأوا فقرة القانون أعلاه لتعرفوا - جيدا- أن الحياة في اليمن فرصة جيدة لمعرفة كيف أن يتم "بطح" المدن والمدنيين معا . تارة ببيادات العسكر وأخرى بالقبيلة، وتارة ثالثة بقانون نافذ كهذا الذي يعطي المواطنين الحق بحيازة البنادق مع قدر من الذخيرة لغرض الدفاع الشرعي ولكأننا في غابة وليس في بلد كفيل بحماية مواطنيه ؟!.
في بلد مفصل على مقاس القبيلة كهذا، فإن أكثر ما يمكننا أن نحظى به هو الشعور فقط، بأننا مواطنين "مشحوطين" مش مواطنين "رخوة"!
لا بأس، هذا الشعور ليس بالشيء القليل. إذ يمكننا بواسطته أن ندرك، جيدا، كيف يدار البلد.
حينما يأخذ الوهم مكانه تستطيع الدولة / القبلية، أن تبرر كافة أفعالها باسم المنفعة العامة ! لكننا، الشعب، نعيش في بلد فوضوي وحزين. بلد اخترعته القبيلة لتبرر وجودها ولو عن طريق دهس القانون ورميه عرض أقرب حيط !
وإذا كان الإنسان اليمني قديما شق المدرجات واستخدم الجنبية ليقهر بها الطبيعة، فإن إنسان اليمن اليوم "موسِّح" في مكانه، ويستخدم الجنبية ليقهر بها أخاه ويشعط له بطنه!
في اعتقادي أن تلك المادة الملغمة أعلاه أدرجت في قانون 1992 كنية مبيتة لأن تتسلح القبائل ورجال الدين استعدادا لمواجهة الحزب الاشتراكي الذي وقع على اتفاقية الوحدة سنة 1990 قادما إلى الشمال بإرث مدني وبغرور المثقف الذي يمتلك قاعدة العند . انتهى العند على أية حال، وتكسر الحزب الاشتراكي بعد حرب 1994، وأصبح الجميع يعيشون تحت اسم الجمهورية اليمنية .
(الجمهورية اليمنية...( اسم أنيق عموما، لكن الوضع بلطجي ومقرف. ولا أعرف بالضبط إن كان من الصائب أن أكتب هذا الآن؟ لكنني في ذات الوقت أتساءل، وبصدق: بعد خمسة عقود ونيف من قيام الثورة التي ألغت التمايز بين الطبقات، وبعد ثلاثة عقود من الوحدة.. أين نذهب الآن؟ لا أحد يعلم!...
[email protected]