ممثلو المكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني، بصدد قضايا دنيوية، لا دينية.. قضايا تدرك بالعقل، وليس فيها نصٌّ سماوي.. ليسوا بصدد عبادات وتوحيد وصلاة وصيام وحج وزكاة وحلال وحرام، بل بصدد التفكير والنقاش والحوار حول قضايا بناء الدولة، وقضيتي الجنوب وصعدة، والاقتصاد والتنمية والمواطنة المتساوية والمصالحة الوطنية، وغيرها من القضايا الدنيوية التي يجب أن تستقيم بها حياة الناس في هذا المجتمع.
ولذلك لا ينبغي أن يرهبهم التكفير، وعليهم أن لا يعيروا بيانات وفتاوى وتهديدات رجال الدين أيَّ اهتمام، ولا ينبغي أن يشعروا بحرج ديني إذا ضربوا بها عرض الحائط، لأن هؤلاء يلعبون بالدين لعب الكرة، ويسوقونه معهم حيثما اتجهوا، وحيثما كانت مصالحهم.
أمور الدنيا، يقررها الناس بما يحقق المصلحة العامة، ولا يقررها رجال دين، أو "رجال علم بالدين" كما سماهم صاحبهم حسن البنا، ولا يقررها حتى الأنبياء، فالرسول محمد (ص) كان إذا وقف أمام مشكلة دنيوية يقول لأصحابه أشيروا عليَّ أيها الناس، ولا ينتظر وحياً، لأنه يدرك أنها ليست من اختصاص الوحي.. شئون الدنيا لا تقرر بنصوص سماوية، لأن شئون الدنيا متغيرة ولا يمكن ضبطها بنصوص ثابتة مسبقاً.. فهل بعد هذا تقبلون أن يقررها رجال دين؟
وإذا كان لا بد من طمأنة النفوس، فلا يرجع إلى الذين يشغبون اليوم، بل يرجع إلى أهل الفقه الحقيقيين ومنتجي الفقه المجتهدين، ومن هؤلاء مثلاً، الإمام نجم الدين سليمان الطوفي (وهو بالمناسبة فقيه حنبلي) قال: إن أقوى أدلة الشرع هما النص والإجماع، وهما إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفاها، فإن وافقاها فبها ونعمة، وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما، كما تقدم السنة على القرآن بطريق البيان.
وقال: من المحال أن يراعي الله مصلحة خلقه.. في مبدئهم.. ومعادهم.. ومعاشهم.. ثم يهمل مصلحتهم في الأحكام الشرعية، إذ المصلحة أهم، فكانت بالمراعاة أولى، ولأنها من مصلحة معاشهم، وجب القول بأنه راعاها لهم، وإذا ثبتت رعايته إياها لم يجز إهمالها بوجه من الوجوه، فإن وافقها النص والإجماع وغيرهما من أدلة الشرع فلا كلام.. وإن خالفها دليل شرعي وفق بينه وبينها بما ذكرناه من تخصيصه، وتقديمها (أي مصالح الناس) بطريق البيان.
وقال: ولا يقال إن أدلة الشرع أعلم بمصالحهم، فلتؤخذ من أدلته.. لأن المصلحة من أدلة الشرع.. وهي أقواها.. وأخصها.. فلنقدمها في تحصيل المصلحة.