الأيام تذهب بسرعة باتجاه اليوم الموعود لإسدال الستار على فعاليات مؤتمر الحوار .. ولهذا اسمحوا لي بتجاوز انشغال فريق بناء الدولة بمقترحات اختيار أسماء لجنة صياغة الدستور والتنبيه إلى أن المقدمات لابد أن تكون صحيحة .. وليست المقدمات إلّا إدراك أن لجنة صياغة الدستور لا يجب أن تخضع للمحاصصة السياسية دونما اعتبار للكفاءة خاصة وأن الأحزاب في اليمن تدفع إلى أخطر المكونات وأهم المسؤوليات بمن يتمتعون بحس وطريقة والصوت العالي لـ "وكيل الشريعة" وليس بالقادر على الإضافة.
* وحول هذه المهمة لا يجب أن يغيب عن أذهان من سيكون بيدهم اختيار لجنة الصياغة أن المهمة لا تتعلق بمهمة أبداء وجهات النظر وإنما بنصوص دستورية لا يغرق القائمون عليها في الجمل الإنشائية أو التفاصيل "الشيطانية".
* إنما ينتظره الشعب اليمني من مؤتمر الحوار هو انجاز دستور بمعايير وطنية ودولية بحيث يستمد هذا الدستور قوته من وضوحه وشموليته.
* يجب أن يكون الدستور القادم واضحاً شاملاً يأخذ المسئولون في الاعتبار أنه أبو القوانين ومرجعيتها بعيداً عن "الخوازيق" التي تعطل الدستور بمفردتي (وفقاً للقانون).
* وهو ما يجري استغلاله في متواليات تعطيل الدستور بالقانون وتعطيل القانون باللائحة .. والنتيجة وقوع القيمة الدستورية والقانونية تحت مقاصل التأويل.
* ما يجب أن يركز عليه الدستور الجديد هي تلك المبادئ والمنطلقات العامة التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وعلاقة المؤسسات ببعضها والتوفيق بين مفهومي السلطة والحرية.
* في قضية السلطة لابد أن تكون صلاحيات من يحكم وفترة الحكم والعلاقة بين السلطات واضحة وتأخذ في الاعتبار حقيقة أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة
* ولا يمكن الحديث عن الحقوق والحريات دونما إدراك بأن هذه الحقوق صارت تتجاوز حق تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وحرية الرأي والتعبير إلى الحرية الاقتصادية والاجتماعية دونما تفريط بقيم العدالة تواطؤاً مع قوى الاحتكار والهيمنة والتوحش.
* لقد أخرجت الأرض اليمنية خلال الأعوام الأخيرة كلما في بطنها من الصدق والكذب .. المبدئي والانتهازي .. الأبيض والأسود ومن يرمم ومن يؤزم ويسمم .. ويبقى الأمل في ختام مسك لمؤتمر حوار نتمنى أن يتصدر الدستور عناوين نجاحاته حتى لا يصحو الشعب على معادلة السؤال المتشائم .. ماذا بمقدور الريح أن يأخذ منه البلاط ..؟!