الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تعرضت وتتعرض للانتهاك، من خلال الانتقائية، والتجاوزات، فضلا عن إهمال متعمد لبعض بنودها، ومن ذلك عدم تشكيل "لجنة التفسير" التي يُرجع إليها لحل أي خلاف حول تفسير المبادرة والآلية.. وهذا الانتهاك قوبل أحيانا بالسكوت في الماضي من قبل بعض الأطراف، ولكنه عندما يحدث اليوم قبيل ختام مؤتمر الحوار، ويؤدي إلى قلب القضايا الكبرى رأسا على عقب، فلا ينبغي السكوت عليه.
رئيس الجمهورية منذ انتخابه يتحدث مرة أو مرتين في الأسبوع عن أهمية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ويدبج القرارات الجمهورية والرئاسية بالعبارات الذهبية: "بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية".. و"استنادا إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي".. ولا يبدو أن كل شيء على ما يرام!
أين راحت بيانات مجلس الأمن، حول الالتزام بتطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشفافية وبصورة زمنية مبرمجة، وبروح الشمول، وفي الوقت الملائم؟ وأين راحت بيانات وتصريحات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام مجلس التعاون، وسفراء دول مجلس التعاون، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي..؟
ألم تقل الآلية التنفيذية إن الأمم المتحدة، ودول مجلس التعاون، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، ضامنون تنفيذ عملية التسوية بموجب ذلك الاتفاق؟ فهل هم راضون عن ما يجري؟
على سبيل المثال، الآلية تقول إن على الحكومة أن تنشئ لجنة دستورية بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، ويصاغ الدستور بناء على النتائج التي سيتوصل إليها مؤتمر الحوار، ثم يعرض الدستور على الشعب للاستفتاء عليه، والآن يراد لنا دستور بالكولسة.
والإهانة لا تطال الآلية التنفيذية للمبادرة فحسب، بل تطال أيضا ضوابط الحوار المنصوص عليها في القرار الجمهوري بشأن إصدار " النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل "، وهذا الكلام ليس من عندنا، بل من عند فرق مؤتمر الحوار، التي تقول إن هناك إجراءات وقرارات تتم بالمخالفة للنظام الداخلي.
وأخيرا.. عندما يقرر أصحاب الكيد السياسي، الطعن في المؤتمر الشعبي، يقولون ويكتبون أن "المؤتمر يرفض التمديد لهادي.."، ولو صح هذا فهي شهادة له بأنه ملتزم باتفاق التسوية، وشهادة أخرى ضدهم، وهي أنهم غير ملتزمين باتفاق التسوية، أعني الآلية التنفيذية للمبادرة التي تقرر أن المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية مدتها عامان، تبدأ مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في فبراير 2012.