اليمن اليوم

صنعاء
استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس، مؤسس الحراك الجنوبي العميد ناصر النوبة ومعه عدداً كبيراً من قيادات وكوادر وأعضاء الحراك الجنوبي السلمي. وهذه المرة الثانية التي يلتقي فيها الرئيس هادي بالعميد النوبة خلال أقل من شهر، لكن اللقاء الأول جمعهما منفردين في لقاء شكَّل تحولاً كبيراً في مسار معارضة القيادات الجنوبية للرئيس هادي ومؤتمر الحوار الوطني ونتائجه، وقال هادي إنه كان من المفترض أن يتم اللقاء قبل هذا الوقت بكثير، مرجعاً أسباب تأخر اللقاء إلى المشاغل الكثيرة والبرامج المختلفة التي قال إنها ربما حالت دون ذلك. الحضور اللافت للقيادات المحسوبة على الحراك الجنوبي، والتي استطاع العميد النوبة إيصالها أمس، عدَّه رئيس الجمهورية دليلاً على تجاوز العديد من التحديات والمصاعب، مشيداً بما حققه الحراك الجنوبي السلمي في المحافظات الجنوبية منذ العام 2007م، وخاطب الحاضرين بقوله: «لا شك بأن الكثير منكم قد تعرض للتوقيف والمحاسبة عند مشاركته في المسيرات والمظاهرات، إلا أن ذلك النضال استمر حتى هبت رياح التغيير لما سمي بـ»الربيع العربي» الذي انطلق من تونس ثم جمهورية مصر العربية وليبيا وصولاً إلى اليمن. بدوره أوضح العميد ناصر النوبة، مؤسس الحراك، أن الحاضرين في اللقاء من مختلف شرائح ومكونات الحراك الجنوبي حضروا للقاء الرئيس من أجل السلام والوئام والوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية من أجل مخرجات الحوار الوطني الشامل، معلناً تأييد الحراك الجنوبي خطوات الرئيس هادي وقراراته في طريق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وتحقيق الأهداف المرسومة. وفيما كان الرئيس هادي يلتقي قيادات الحراك الجنوبي، كان نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات الدكتور أحمد عبيد بن دغر يرأس اجتماعاً للجنة المكلفة بمراجعة مشروع قرار إعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة، في اجتماع ناقش مشروع القرار على ضوء الأولويات المقدمة ونصوص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن اللقاء استعرض ما نصت عليه المادة (11) من مخرجات الحوار الوطني الشامل، والتي قضت بأنه: «يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات، وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي». وأوصى الاجتماع برفع مشروع قرار لمجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك على المستوى المركزي (الوزارات والمؤسسات والهيئات المركزية)، مع احترام متطلبات الخدمة المتعلقة بالمؤهلات والمهارات، وبما يؤدي إلى إزالة التمييز وتحقيق العدالة. وأناط مشروع القرار المقترح من اللجنة مهمة المتابعة لأمين عام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والهيئة السياسية للحراك السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، ورفع النتائج إلى رئيس مجلس الوزراء أولاً بأول.