اليمن اليوم

أعدت وزارة الصحة العامة والسكان والجهات ذات العلاقة قائمة سوداء بأسماء المستوردين وتجار الجملة الذين يقومون باحتكار الأدوية ورفع أسعارها. وكلفت الوزارة لجانا ميدانية وأمنية لضبط تجار الأدوية المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، كما تعمل الوزارة على تجهيز غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم عن مخالفة الأسعار والمحتكرين للأدوية. وتعاني السوق الدوائية من نقص حاد في الأدوية الضرورية نتيجة استمرار الحصار الخانق من قبل العدوان السعودي وتوقف الصناعة الدوائية المحلية. وتشهد أسعار الأدوية ارتفاعا قياسيا واختفاء الأدوية المنقذة للحياة من السوق المحلية، ويهدد ارتفاع أسعارها حياة ملايين اليمنيين الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة. وذكر أحدث تقرير للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن أن النظام الصحي يواجه صعوبة في تخزين الأدوية الحساسة للحرارة، في منطقة تهامة والمناطق الساحلية، ويؤدي ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف الحالي إلى زيادة الضغط عند المرضى وارتفاع السكر عند مرضى السكر، بفعل غياب الكهرباء وشحة الوقود وتعطل تشغيل الأجهزة الطبية في المرافق الصحية. وأدى العدوان السعودي والاقتتال الداخلي والحصار الذي تفرضه قوات العدوان على بلادنا إلى توقف مصانع إنتاج الأدوية المحلية ومعظمها في العاصمة صنعاء، تزامنا مع غياب منتجات الأدوية المستوردة، ما رفع أسعار بعضها لنحو ثلاثة أضعاف. ومن ضمن الأدوية الشحيحة علاج مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وعلاج السرطان، وكذلك علاج الصدمات. ويوجد في بلادنا 7 مصانع أدوية، ويقتصر إنتاجها على أدوية المسكنات فقط، لكن تركُّز أغلب هذه المصانع في العاصمة صنعاء أفضى إلى توقفها، نتيجة للحصار واستمرار القصف الجوي الذي طال عديد المصانع من قبل طيران تحالف العدوان. وتستورد بلادنا نحو 95% من الأدوية، وقد تراجع خلال النصف الأول من العام الجاري 2015 إلى 25 مليار ريال (117 مليون دولار) مقابل 54 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى الرغم من تعدد الشركات التي تعمل في استيراد وتجارة الأدوية، إلا أن غالبيتها توقفت عن نشاطها نتيجة الحصار وتخوفا من المخاطر، خصوصا مع استمرار تعرض شاحنات نقل البضائع لضربات طيران العدوان، ولم يبق سوى شركة وطنية واحدة تمارس عملها وتغطي احتياجات البلد من المحاليل الطبية. وتؤكد التقارير الحكومية الصادرة عن وزارة الصحة، أن حجم الأدوية المهربة إلى اليمن يتجاوز 60% من حجم الأدوية المعروضة في السوق المحلية. وحسب منظمة الصحة العالمية فإن المرضى في اليمن يواجهون قيودا في الحصول على الخدمات الصحية منذ تصاعد النزاع، حيث انخفضت أعداد الاستشارات الطبية في المرافق الصحية بنسبة 40%، كما أن العديد من النساء والأطفال باتوا غير قادرين على الوصول إلى المرافق الصحية بسبب الطرق المسدودة والقتال في الشوارع. وأفادت الهيئة اليمنية للأدوية أن 20 نوعاً من الأدوية المنقذة للحياة ومن ضمنها أدوية أمراض أخرى نفدت، بجانب أدوية الأطفال الذين يعانون نشاطا زائدا، وأشارت المصادر إلى أن هناك ندرة في المحاليل الوريدية. وناشدت منظمة الصحة العالمية توفير 132 مليون دولار لدعم التدخلات الصحية حتى نهاية هذا العام، إلا أنها لم تتلق سوى 25 مليون دولار، مما خلف فجوة في التمويل بلغت 81%.