اليمن اليوم

دراسة حديثة لدكتور الاقتصاد/ طه الفسيل
أكدت دراسة حديثة للدكتور طه أحمد الفسيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، أن عجز هادي عن إدارة الملفين السياسي والاقتصادي لا يرجع إلى العوامل والأسباب الموضوعية، أو تلك التي برزت خلال المرحلة الانتقالية، وإنما إلى العوامل الذاتية المرتبطة مباشرة بالنخب الجديدة للسلطة (هادي وحاشيته، والوزراء والمسئولين الجدد) وفي مقدمتها استفحال عوامل ومظاهر الفساد ونهب المال العام بصورة أكبر من السابق، ما أدى إلى وصول البلاد إلى ما نحن عليه اليوم من اقتتال داخلي وعدوان خارجي. وقال الدكتور الفسيل في دراسته المعنونة بـ"فشل سياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية" أن هادي وحكومته بدا عاجزاً منذ الوهلة الأولى عن الحد من تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتدهور الخدمات الصحية والتعليم، وارتفاع مستوى الفقر والبطالة. وأشارت الدراسة إلى أن الأوضاع الأمنية خلال العام الأول لحكم هادي شهدت تدهورا ملحوظا، تمثلت أبرز مظاهره في تزايد الهجمات على خطوط نقل الكهرباء وعلى أنابيب نقل النفط ومنشآته، إضافة إلى توسع تنظيم القاعدة وتزايد هجماته. وأكدت الدراسة أن هادي بدأ عامه الأول رئيساً بالتركيز في السيطرة على منابع الثروة الوطنية من خلال حوالي 35 قرارا جمهوريا مكنته من السيطرة على المؤسسات والشركات العامة الإيرادية الأكثر أهمية وحيوية، من خلال تعيين المقربين منه والموالين له في هذه المؤسسات، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، بل مخاوف جديدة من أن الرئيس هادي استخدم مطالب الشارع بتغيير الفاسدين كمدخل لإحكام قبضته على منابع الثروة والمال العام. واستند هادي في ممارسة سلطته على الدعم السياسي الإقليمي والدولي، وبصورة خاصة دعم الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك لم يهتم بالقضايا والمصالح الوطنية العامة التي تهم غالبية المواطنين، كما عمل على تجميد كل الخطوات التي كانت على رأس مطالب المحتجين. كما قام هادي بإصدار العديد من قرارات التعيين المخالفة للقانون، وكذلك تعيين العديد ممن عرفوا بفسادهم أو متورطين بقضايا جنائية، ليس في مناصب قيادية فحسب، وإنما في مواقع عليا داخل دوائر صنع القرار. وخلال عهده بلغ عدد وكلاء محافظي محافظات الجمهورية 222 وكيل محافظة، بما يعنيه ذلك من تكاليف مالية من الموازنة العامة. وخلال عهده لم تتغير آليات اتخاذ القرارات والتعيينات، كما حفل ديوان جلال ابن الرئيس هادي بحضور الموالين وحاشيته. ولفتت الدارسة إلى أن الرئيس هادي كان قد عين 182 شخصية من دائرة الأهل والمعارف في مواقع عسكرية مختلفة خلال أقل من عشرة شهور من استلامه للسلطة. وعلى الرغم من أن فترة ولايته تنتهي في 20 فبراير 2104، إلا أنه ساوم أعضاء الحوار الوطني للتمديد له. وأوضحت الدراسة أن هادي تجاهل عمدا العديد من النقاط التي نصت عليها المبادرة الخارجية، مثل تلك المتعلقة بتطبيق مبادئ الحكم الرشيد. كما أن بقاء على محسن الأحمر بسلطته السابقة ممثلة في شبكة مصالحة الواسعة وارتباطه الوثيق بحزب التجمع اليمني للإصلاح، وكذلك بالمؤسسة العسكرية وبرجال الأعمال، أضاف عوامل ضعف أخرى لسلطة هادي، خاصة وأنه يفتقد صفات الشخصية الكاريزمية، فضلاً عن أن حرصه الشديد على أمنه الشخصي، جعله حبيس منزله، الأمر الذي افقده القدرة على التواصل مع القواعد الشعبية والشبابية والاجتماعية، كون هذا التواصل يشكل محورا لعملية التغيير. ولفتت الدراسة أن وضع هادي ينطبق، بصورة أو بأخرى، على شخصية رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، ولذلك فإنه رغم أن الفرقة الموسيقية قد تكون كفؤة ومؤهلة إلا أن افتقادها للمايسترو الكفؤ قد يصيبها بالفشل، فكيف الحال بحكومة ائتلاف وطني نصف أعضائها من عهد النظام السابق والنصف الآخر لا يمتلكون من الخبرات ومن التجارب والرؤية ما يؤهلهم للعمل كفريق واحد متناغم. وعلى مستوى القاعدة الشعبية، كان الشارع يطالب بسرعة تلبية مطالبه السياسة والاقتصادية والمعيشية وفي أقصر وقت، لأن صبره قد بلغ مداه، الأمر الذي كان يشكل قوة ضغط كبيرة. ورغم ذلك، استمر نهج تغليب القرار السياسي وهيمنته على القرارات الاقتصادية والمالية. وبينت الدراسة في الحلقة النقاشية حول الانتقال السياسي في اليمن وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي نظمها المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع مؤسسة (فريد ريشن) ( أنه من بين الأخطاء الكبيرة والقرارات غير الرشيدة التي اتخذتها مؤسسة الرئاسة وحكومة الائتلاف الوطني تخفيض أسعار المشتقات النفطية من 3500 أثناء الأزمة 2011 إلى 2500 بهدف الكسب للشارع، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين الموارد المتاحة للموازنة العامة للدولة، وبين الاحتياجات العامة المتزايدة، تزامن ذلك مع استمرار الإجراءات الاقتصادية غير السليمة للنفقات العامة، وبالإضافة لما سبق، فإن أهمية وقدرة تأثير العامل الاقتصادي في عملية التحول والانتقال السياسي يتوقف على طبيعة الفاعلين في السلطة السياسية في المجتمع. وعلى مستوى النخبة الحاكمة، لم تؤد عملية الانتقال السياسي في اليمن إلى حدوث تغيير يذكر في الخلفية السياسية للنخبة الحاكمة الجديدة، ولا في النخبة الاقتصادية اليمنية والتي لا تقتصر شبكة علاقاتها ومصالحها فحسب مع الفاعلين المحليين، وإنما أيضا مع الفاعلين الدوليين، وفي مقدمتهم شركات النفط العالمية، والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبالذات صندوق النقد والبنك الدوليين. ويبدو هذا واضحا في طبيعة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها السلطة الانتقالية في اليمن، الرئاسة والحكومة، والتي تعد استمرارا لنفس الإصلاحات السابقة، ولنفس العلاقة مع مجتمع المانحين لليمن، فالمساعدات والاقتراض من الخارج مثَّل الحل الأمثل والأفضل للسلطة الانتقالية، كما كان الحال سابقا دون أي تغير. ويمثل البرنامج المرحلي 2012-2013م، وكذلك مؤتمرات المانحين لليمن، وأصدقاء اليمن، الامتداد الطبيعي لما كان سائدا خلال النظام السابق. ورأت الدراسة أنه وبدون شك كان للفاعلين الخارجيين دور كبير، أو على الأقل ساهموا بصورة أو بأخرى- في الحفاظ على النخبتين السياسية والاقتصادية، باعتبارهما الحاميتين للمصالح الدولية منها والإقليمية عامة. فإقليميا، هدفت المبادرة الخليجية ودعم دول مجلس التعاون الخليجي، وبالذات المملكة العربية السعودية، قبل العام 2104 إلى عدم وصول أي نخبة سياسية ثورية قد تتبنى سياسة يمنية وطنية يمكن لها أن تؤثر بصورة أو بأخرى على الداخل الخليجي. غياب الرؤية الاقتصادية وبناء على ما سبق لم تستهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها السلطة الانتقالية إحداث أي تغيير هيكلي حقيقي في البناء الاقتصادي لليمن، وبالذات إعادة توزيع الثروة والسلطة، من خلال إعادة هيكلة الحقوق والواجبات بين السلطة والمجتمع، وبين كافة الفاعلين في المجتمع اليمني، بما يضمن حاليا ومستقبلا العدالة والمساواة النسبية في توزيع الفرص الاقتصادية والاجتماعية والموارد السياسية. وتمثلت أبرز مظاهر ذلك في افتقاد أو غياب الرؤية الاقتصادية، في استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تدور في فلك الماضي، أي نفس السياسات السابقة. ففي ظل غياب رؤية اقتصادية وطنية لإحداث بناء اقتصادي جديد لليمن يساهم في الخروج من أسر الاقتصاد الريعي، وفي ظل غياب رؤية اجتماعية تنموية واضحة أو سياسات وقرارات اقتصادية تلبي مطالب غالبية المواطنين وتطلعاتهم، فإن ذلك ساهم من ناحية في بقاء النخبة الاقتصادية السابقة نفسها، وبالأهداف ذاتها، وشبكة المصالح التي كانت قائمة سابقاً مع الفاعلين الدوليين، خاصة بعد استيعاب رجال الأعمال والنافذين الجدد الموالين لسلطة هادي، والقبول باقتسام عوائد الريع والاحتكار. ومن ناحية أخرى الاستمرار في اتباع وتنفيذ نفس السياسات الاقتصادية السابقة، متمثلة في القروض والمساعدات الخارجية، دون تقديم رؤية اقتصادية جديدة وسياسات بديلة للسابقة، تساهم في الإيرادات غير الريعية في الموازنة العامة للدولة، وفي حفز النمو الاقتصادي، وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي. ومع أن هذه السياسات هي حلول سهلة إلا أنها مكلفة للفقراء، ولا تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية. عدم الاستقرار السياسي وترافق مع كل ما سبق، عدم استقرار سياسي وأمني، وفي الوقت نفسه انغماس السلطة في صراعات ومناورات سياسية على حساب معالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تزايدت حدتها خلال المرحلة الانتقالية، مثَّل استمرار الفساد واتساع نطاقه الضربة القاضية التي أفقدت السلطة الانتقالية شرعيتها السياسية، وتزامن ذلك مع افتقادها لشرعيتها الاقتصادية والاجتماعية. وكان عبدربه منصور هادي هو المرشح الوحيد في الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير، باعتباره مرشح التوافق الوطني الذي أجمعت عليه معظم القوى السياسية، وأنه الذي سينقذ اليمن من أزماته الكبيرة، وخاصة الأزمة الاقتصادية والمعيشية، حيث ترجم اليمنيون هذا الأمل في التصويت لهادي وفوزه بنسبة 99 % برئاسة الجمهورية في فبراير 2012م. كذلك تلقى هادي وحكومته دعما سياسيا إقليميا ودوليا، غير مسبوق، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، وكذلك دعما ماليا واقتصاديا، وخاصة الدعم المالي المباشر الذي قدمته بصورة خاصة المملكة العربية السعودية، ثم الإمارات العربية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الرئيس هادي لم يتمكن من إدارة البلد سياسياً واقتصاديا، وأوصلها إلى الهلاك والدمار.