اليمن اليوم

أوصى تقرير حكومي حديث بإعادة هيكلة الدين المحلي من خلال الدخول في حوار ودي مع الدائنين المحليين لإطالة فترة استحقاق الدين سواء كان أذون خزانة أو سندات حكومية. ويرى التقرير أن هذا الإجراء سيكون مفيداً جداً لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة في المدى القصير، بعد ارتفاع إجمالي الدين العام من 22.1 مليار دولار عام 2014 إلى 25.9 مليار دولار عام 2015، بنسبة زيادة بلغت 17.3%. ودعا التقرير الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وحصلت "اليمن اليوم الاقتصادي" على نسخة منه إلى استكمال إنشاء سوق الأوراق المالية من أجل حشد المدخرات، والتوسع في أدوات التمويل متوسطة وطويلة الأجل كالصكوك الإسلامية والسندات كونها تمول مشاريع استثمارية. وأشار التقرير إلى أن من القضايا الرئيسية ذات الأولوية لإدارة الدين العام وتخفيف أعباءه، نقل وظائف الخزانة العامة بما فيها إصدار وخدمة الدين العام من البنك المركزي اليمني إلى وزارة المالية، وإصدار قانون ينظم الدين الحكومي المحلي من مجلس النواب. ومن الخيارات والسياسات التي طرحها التقرير: إعادة جدولة الديون، أي إطالة آجال استحقاق الدين القديم، وانخفاض أسعار الفائدة، والقيمة الاسمية لأدوات الدين القديمة. ومن القضايا الرئيسية التي أوصى بها التقرير لتخفيف من أعباء الدين، عقد مؤتمر دولي لإعفاء اليمن من الديون الخارجية وإعادة جدولتها، وبحيث يدعى للمشاركة في المؤتمر ليس فقط الدول الأعضاء في نادي باريس ولكن أيضاً الدول والمؤسسات الدولية غير الأعضاء في نادي باريس. وبين تقرير المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن لشهر يونيو2016م، انخفض الرصيد القائم للدين الخارجي من 7.26 مليار دولار عام 2014 إلى مبلغ 6.88 مليار دولار عام 2015 بسبب تعليق القروض الخارجية وتسديد البنك المركزي لخدمة الدين الخارجي المستحقة. وفيما يتعلق بهيكل الدين العام، فقد تزايدت نسبة الدين المحلي من عام إلى أخر حتى بلغت ذروتها 73.4 % من إجمالي الدين العام عام 2015. ويعود ذلك إلى تنامي الاعتماد على الدين المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة لأن الإجراءات المطلوبة للاقتراض المحلي أكثر يسراً مقارنة بشروط الاقتراض الخارجي الذي يتطلب إجراءات طويلة بما فيها مصادقة مجلس النواب على القرض وضرورة استخدام القروض الخارجية لتمويل مشاريع استثمارية. وبحسب التقرير أرتفع عجز الموازنة العامة بصورة ملحوظة إلى 906.4 مليار ريال عام 2015، نتيجة العدوان السعودي والحصار الذي يفرضه على اليمن وتوقف تصدير النفط والغاز منذ سنة وأربعة ،إضافة إلى انخفاض الإقبال على شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية مقارنة بالسنوات السابقة. وكذلك، انخفض إصدار الصكوك الاسلامية. ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي اليمني الذي ساهم بتغطية 84% من إجمالي قيمة عجز الموازنة عام 2015. وتتمثل أدوات تمويل الدين المحلي في أذون الخزانة والسندات الحكومية والصكوك الإسلامية، وأيضا، الاقتراض من البنك المركزي اليمني. ويحمل الاقتراض المباشر من البنك المركزي مخاطر كثيرة على الوضع الاقتصادي أهمها: زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات، إضعاف العملة الوطنية، ارتفاع معدلات التضخم وتدني مستويات المعيشة، وارتفاع عبء الدين العام المحلي. وهذا يحتم التسريع بتعبئة الموارد الحقيقية اللازمة لتمويل الموازنة العامة، وأهمها استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. ويرى التقرير أنه من المحتمل أن لا يكون لإعادة هيكلة الديون الخارجية تأثير محدود لأن معظم ديون اليمن الخارجية ميسرة 22 % دول نادي باريس، و29 % دول غير نادي باريس، 49 % مؤسسات دولية. ولو كانت تلك الديون غير ميسرة سيكون لإعادة هيكلة الدين الخارجي تأثير ملموس في تخفيض عبء خدمة الدين الخارجي. ومع ذلك، قد لا يكون هذا الخيار متاحاً إلا بعد التوصل لتسوية سياسية.