اليمن اليوم

وكالات تشير قراءات إلى أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له تداعيات خطيرة على بريطانيا والأسرة الأوروبية على حد سواء، سياسيا واقتصاديا، كما أنه سينال من قوة القرار الدبلوماسي الأوروبي، حيث يذهب بعض المحللين إلى توقع تفكك الاتحاد كليا. يجمع المراقبون على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له عواقب وخيمة على عدة مستويات، في مقدمتها المستوى الاقتصادي. وكان بنك بريطانيا حذر من أن الاستفتاء حول عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي يشكل "أكبر خطر فوري" على الأسواق المالية البريطانية والعالمية. الخطر المالي وأكد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن في وقت سابق أن الخروج من الاتحاد يمكن أن ينجم عنه رفع الضرائب على البريطانيين وخفض النفقات، لتعويض نقص مالي بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني أي 38 مليار يورو. وذكرت صحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليابانية أن المصارف المركزية في أوروبا والولايات المتحدة واليابان ناقشت تحركا لضخ سيولة بالدولار في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ما مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني؟ وقال ناطق باسم المصرف المركزي الياباني إن "هناك آلية تبادل، تعرف بـ(سواب)، بين عدد من المصارف المركزية بينها بنك اليابان. وفي هذا الإطار نؤمن سيولة بالدولار كل أسبوع للأسواق". خطر التفكك الأوروبي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدفع ببلدان أخرى للسير في نفس الاتجاه، تحت ضغط التيارات السياسية المتطرفة. وفي هذا الإطار، كان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير حذر من مخاطر "تفكك" الاتحاد الأوروبي في حال خروج بريطانيا. Tweets by AdelGastel وقال الوزير الألماني خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن تصويت البريطانيين لأجل خروج بلادهم "سيشكل صدمة للاتحاد الأوروبي، وسيتوجب علينا بعدها العمل للحفاظ عليه لكي لا تنتهي عملية اندماج ناجحة دامت عقودا إلى تفكك" هذا التكتل. أما رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أكد أن الاتحاد الأوروبي لن يكون معرضا "لخطر الزوال" في حال فوز مؤيدي خروج بريطانيا. خطر إضعاف أوروبا ويعتبر محللون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعد كارثة بكل المقاييس، لمكانة الاتحاد على المستوى الدولي، حيث سيضعف من قوة القرار الدبلوماسي الأوروبي، ويؤثر على وزن الاتحاد في الكثير من الملفات الساخنة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بحكم وجود الاتحاد ضمن اللجنة الرباعية الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط. وكان الاتحاد حاضرا بقوة كبيرة في الكثير من القضايا الدولية، بينها المفاوضات النووية التي أدت إلى اتفاق تاريخي مع إيران حول برنامجها النووي، كما ساهم بشكل كبير في ملف كوسوفو وصربيا. وأشارت مجموعة من التوقعات التي نشرتها الحكومة وبنك إنجلترا المركزي ومؤسسات بحثية ومنظمات دولية ومئات الأكاديميين قبل الاستفتاء إلى أن نمو اقتصاد بريطانيا سيشهد تباطؤا أكبر بخروجها من الاتحاد الأوروبي مقارنة بما سيشهده إذا بقيت في الاتحاد. وحذر وزير المالية جورج أوزبورن من حدوث ركود في الوقت الذي قال فيه بنك إنكلترا إن "تباطؤا ملموسا" قد ينتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال محافظ البنك مارك كارني إن اقتصاد البلاد قد يدخل في انكماش على مدار ربعين. وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن التباطؤ المتوقع في النمو عقب التصويت له أثر سلبي على التصنيف الائتماني للبلاد. وقد يؤثر المناخ السياسي أيضا على الاقتصاد إذ قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه سيتنحى عن منصبه بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2016 في حين لم ترد أنباء حتى الآن عن مستقبل أوزبورن. كما يوجد احتمال لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال في إسكتلندا التي صوتت بقوة لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت مجموعة صغيرة من خبراء الاقتصاد المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن الخروج من الاتحاد سيعزز النمو في السنوات القادمة وإن كان أحدهم على الأقل يتوقع حدوث تراجع طفيف في البداية. وقد تجد شركات التصدير دعما في هبوط الجنيه الإسترليني الذي انخفض إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 1985 على الرغم من أن الطلب في كثير من بلدان العالم ما زال ضعيفا. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويؤثر على دول أخرى خارجه. وذكرت المنظمة أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيقل إنتاج الاتحاد باستثناء بريطانيا بنحو واحد بالمئة بحلول 2020 عما كان سيتحقق إذا بقيت. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا إنه قد يحدث تراجعا اقتصاديا أكبر إذا قوض خروج بريطانيا الثقة في مستقبل الاتحاد الأوروبي وهو سيناريو لا تشمله توقعاتها. وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين الأسبوع الماضي إن الاستفتاء قد تكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي وأسواق المال وهو الأمر الذي قد يعني تأجيل الزيادة التالية في أسعار الفائدة الأمريكية. * السياسة المالية كان رد فعل محافظ بنك إنكلترا كارني على الاستفتاء سريعا إذ قال إن البنك المركزي مستعد لضخ أموال إضافية بقيمة 250 مليار جنيه إسترليني لدعم الأسواق. وأضاف أن البنك سيدرس اتخاذ خطوات إضافية فيما يتعلق بسياسته خلال الأسابيع المقبلة. وقبل التصويت قال كارني إن من السهل جدا التكهن بأن البنك سيخفض أسعار الفائدة من مستواها المتدني بالفعل والبالغة 0.5 بالمئة من أجل دعم الاقتصاد بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويقول بنك إنكلترا إنه سيتعين عليه تقييم تباطؤ النمو في مقابل ارتفاع معدل التضخم الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه. ويعني ذلك أنه قد لا يتم اتخاذ أي قرار لتغيير أسعار الفائدة لعدة أسابيع وربما ليس قبل أغسطس آب حين ينشر البنك المركزي أحدث تقديراته التفصيلية حول الاقتصاد. وكان 17 من أصل 26 من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم في أبريل/ نيسان توقعوا أن تكون الخطوة التالية لبنك إنجلترا المركزي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي تخفيض أسعار الفائدة لا زيادتها. * عجز مزدوج سجلت بريطانيا أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية على الإطلاق العام الماضي بما يعادل 5.2 بالمئة من الناتج الاقتصادي للبلاد. وعكس هذا العجز زيادة تدفقات توزيعات الأرباح ومدفوعات الدين إلى المستثمرين الأجانب عن التدفقات المماثلة التي تأتي للبلاد بالإضافة إلى العجز التجاري الكبير. وقال كارني إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يختبر "كرم الأجانب" الذين يمولون العجز في ميزان المدفوعات. وكان وزير المالية أوزبورن قال خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء إنه سيضطر لزيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق إذا صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي كي يحول دون إضرار تباطؤ النمو بمساعيه الرامية إلى تخفيض عجز الموازنة الذي ما زال كبيرا. لكن لم يتضح ما إذا كان سيتم الالتزام بتلك الخطة بعد استقالة كاميرون. * الإسترليني والسندات البريطانية هبط الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 31 عاما الجمعة مسجلا أكبر انخفاض في تاريخه. وقال الملياردير جورج سوروس الذي اشتهر بالمراهنة على هبوط الجنيه في 1992 إن الإسترليني قد ينخفض إلى 1.15 دولار. وجرى تداول العملة البريطانية اليوم الجمعة بسعر بلغ نحو 1.39 دولار. وسجل عائد السندات البريطانية مستويات قياسية متدنية حيث لامس العائد على السندات لأجل عشر سنوات 1.018 بالمئة ويعتقد الخبراء أنه قد يهبط أكثر من ذلك ليقل عن واحد بالمئة. * الوظائف أشارت معظم التوقعات إلى أن معدل البطالة البريطاني الذي يبلغ أدنى مستوياته في عشر سنوات حاليا عند خمسة بالمئة سيرتفع بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي على الرغم من نجاح بريطانيا في تجنب خسارة الوظائف بنفس القدر الذي حدث في دول أخرى بعد الأزمة المالية. وكما حدث بعد الأزمة فإن الأجور قد تتحمل الوطأة الكبرى لأي تباطؤ ناجم عن الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتوقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا انخفاض أجور المستهلكين الحقيقية بما يتراوح بين 2.2 بالمئة وسبعة بالمئة بحلول 2030 لكن خبراء الاقتصاد المؤيدين لخروج بريطانيا رفضوا تلك التحذيرات ووصفوها بالترويج للشائعات المقلقة ويقولون إن بريطانيا قد تبرم اتفاقيات تجارة مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى خارجه وقد تخفض أيضا رسوم الواردات من تلقاء نفسها إذا لم يكن هناك اتفاق وشيك. بوعلام غبشي / أ ف ب