اليمن اليوم

صنعاء
شددت ورشة عمل اقتصادية على أهمية وضع حد لظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي والتلاعب بفواتير التجارة العالمية، مؤكدة أن تفاقم الظاهرة أداة من أدوات العدوان السعودي الغاشم على بلادنا، والذي لم يدخر وسيلة لتحقيق مراميه في تدمير بلادنا. الورشة نظمتها وزارة المالية في العاصمة صنعاء، أمس الأول، تحت شعار "من أجل مالية عامة مستدامة في ظل الظروف والتحديات الراهنة" شارك فيها مسؤولون ومختصون في مصلحة الضرائب والجمارك، وعدد من الوزارات الأخرى ذات الصلة. وفي الافتتاح أشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان، بجهود قيادة وزارة المالية، وما تبذله في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها بلادنا بسبب العدوان، منوها بنجاح فعاليات المنتدى المالي التقييمي 2016م، الذي نظمته الوزارة خلال الفترة 25- 26 مايو الماضي. وأشار عقلان إلى أهمية انعقاد مثل هذه الفعاليات التي تخدم الجوانب الاقتصادية في بلادنا، مؤكدا أن هناك إجراءات تم التوافق عليها، بما يخدم تنمية الموارد المالية، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، كونه شريكا أساسيا للتنمية في البلاد. وثمن طلال عقلان جهود قيادة وزارة المالية في تجاوز الكثير من الصعوبات، خاصة في ظل الظروف والأزمة التي تشهدها البلاد بسبب العدوان.. منوها بالدور الهام للوزارة، في تحقيق خطوات هامة في استقرار الوضع المالي خلال الفترة الماضية. وحث القائم بأعمال رئيس الوزراء على أهمية المقترحات والرؤى التي تخدم آلية تعزيز جهود مكافحة التهريب على المستوى الوطني، وكذا العمل على تنمية القطاع الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة العدوان. فيما أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية، محمود عبدالقادر الجنيد، أن هناك توجها لتعزيز الاقتصاد الوطني وجعله قادراً على تخطي وتجاوز التحديات التي تفرض عليه حاليا من قبل دول العدوان السعودي الغاشم. وأوضح أن هناك مساعٍ للقضاء على التهرب الضريبي والجمركي وانتزاعه من جذوره، داعيا الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعاون من أجل القضاء على هذه الآفة التي لها أثر سلبي على كافة الجوانب الاقتصادية للدولة. واعتبر مدير مكتب رئاسة الجمهورية مخرجات المنتدى والورشة وتوصياتهما بمثابة خطوات عملية للخطط الاقتصادية القادمة التي سيعول عليها في مرحلة البناء والتنمية خلال الفترة القادمة. من جهته أشار القائم بأعمال وزير المالية محمد ناصر الجند، إلى أهمية اتخاذ إجراءات عملية للحد من التهرب الضريبي والتهرب الجمركي، وبما يسهم في تنمية الموارد المالية للدولة، مبينا أن الوضع الاقتصادي الراهن في بلادنا يعاني الكثير من التحديات والمعوقات نتيجة العدوان. وشدد على تكريس الجهور للحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الجانب، وأهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمواجهة المشكلة والحد منها. فيما أشار القائم بأعمال وزير الإعلام أحمد ناصر الحماطي، والقائم بأعمال وزير النقل عبدالله العنسي، إلى أهمية مواجهة التحديات المتمثلة في الحد من التهرب الضريبي والتهرب الجمركي، كونهما من الأخطار التي تهدد الاقتصاد الوطني وتعيق مسارات التنمية. وشددا على ضرورة التكاتف والتعاون للتغلب على كافة المعوقات، والعمل بروح الفريق الواحد، والتوجه نحو بناء اقتصاد وطني قوي وحر، مؤكدين أن الأوضاع الراهنة التي تشهدها بلادنا بسبب العدوان بحاجة إلى التكاتف وتنسيق الجهود، والتوجه نحو النهوض بمختلف مجالات التنمية. فيما ألقيت كلمتان من قبل رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي، ومدير عام اتحاد الغرف التجارية محمد قفلة، أشارا من خلالهما إلى أن تنمية القطاع الاقتصادي من أهم العوامل التي تحقق الأمن والاستقرار في الدولة، وأن الدولة التي تتمتع ببنية اقتصادية قوية تشهد نموا مستمرا بالتوازي مع المتغيرات الأخرى. واعتبرا أن التهرب الضريبي والتهريب الجمركي من الإشكاليات التي ظهرت آثارها على الاقتصاد الوطني خلال الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة.. ولفتا إلى أهمية الخروج بتوصيات لمعالجة التحديات الاقتصادية. وناقشت الورشة عددا من أوراق العمل، تناولت عروض عن أهم العوامل والأسباب لظاهرتي التهرب والتهرب الجمركي وكيفية معالجتها والحد منها، ومن أبرزها أثر التهرب الضريبي والجمركي على الاقتصاد الوطني، وكذا الآثار السلبية الناجمة عن التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وحجم التلاعب بفواتير التجارة الدولية وأُثرها على الإيرادات العامة فضلا عن قضايا التهرب الضريبي.