مايكل هيرش*

بالأمس البعيد قام محمد مرسي وأشباهه الإخوانيين بضجة حقوقية بشتى الطرق، وفي إبريل 2012م وبينما تتهيأ مصر لأولى الانتخابات بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عقد قادة الإخوان – بما في ذلك قائد الجناح السياسي خيرت الشاطر- محادثات مع وفد مكون من قانونيين أمريكيين كانوا في زيارة للبلد آنذاك.

وقال لي أحد أولئك القانونيين: "(قادة الإخوان) خرجوا عن جلبابهم وقالوا جميعاً ما نريد سماعه؛ قالوا بأنهم سيحمون حقوق المرأة وحقوق الأقليات وكذلك الجمعية الدستورية، بل أنهم تجشموا عناء تأكيدهم –بمن فيهم الشاطر ودون طلب منا بذلك- على أنهم سيحترمون كل الاتفاقات الدولية".

كما أشار قادة الإخوان وأولهم رجل الأعمال خيرت الشاطر إلى أنهم يريدون أن يجعلوا مصر بلد رخاء، ولكي يقوموا بذلك قالوا بأن عليهم أن يتنازلوا عن آمالهم المتمثلة بالتنصيب الفوري لنظام شريعة ضيق الأفق أو لحكم إسلامي كقانون للبلاد.

عندما انتخب مرسي رئيساً للبلاد لم يستوفِ من ما أكد عليه قادة الإخوان خلال تلك المحادثات سوى عدم خرق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل (على الرغم من أن جماعة الإخوان لا تعترف رسمياً بإسرائيل)، إضافة إلى تزعمه وساطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في عام 2012م، الأمر الذي جعله يحظى ببادئة وجيزة لإشادة دولية. لكن مرسي بدا واثقاً من أنه سيشق طريقه على الصعيد المحلي وهو يقحم دستوراً مستمداً من الشريعة ومرفوضاً من الشعب، ويعين زملاءه الإخوانيين في وزارات مفصلية ويتعمد عزل الجنرالات، وفوق ذلك كله يجهل مرسي احتياجات ومتطلبات الاقتصاد الحديث. وللأسف قد تكون إدارة أوباما هي من حثته وشجعته على ذلك.

وجاءت نتيجة ذلك واضحة! ففي عشية الرابع من يوليو حقق المتظاهرون المصريون ضد مرسي أشبه ما يكون باستقلالهم وتحررهم من خطر السيطرة الإسلامية، إذ أنه وبينما بدا مرسي بائساً على كرسيه المهتز من حشود المتظاهرين التي بلغت أكثر من أي مظاهرة خرجت ضد مبارك، أعلنت إحدى القنوات الرسمية أن الجيش المصري قد عزل مرسي من منصبه.. ومن هنا تتضح بعض الدروس.

لكن الحزب السياسي الإسلامي هذا (جماعة الإخوان) والذي كان مسئولاً في السلطة قد فشل مرة أخرى في اختباره لإيجاد طريقه نحو العالم الحديث. فالأيديولوجية تختلق واقعاً في عصر يتطلب فيه واقع الاقتصاد العالمي الاندماج السريع والانفتاح والتمسك بمبادئ الاقتصاد الأساسية. وذلك كنا قد رأيناه في إيران منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979م، وحماس في غزة وحزب الله في لبنان وإلى حد ما في تركيا، حيث نجد أن حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الإسلامي قد وجد نفسه في مجابهات مع حشد المتظاهرين الغاضبين والعنيفين (بغض النظر عن ذلك التاريخ السياسي المختلف الذي أوصل أردوغان إلى منصبه).

ولعل درس مصر –التي تعتبر لقرون من الزمن المركز الثقافي والتاريخي للعالم العربي- هو الأقسى من بين كل الدروس!

خلال العام المنصرم خضع مرسي، أول رئيس إسلامي منتخب في العالم العربي، لسلسلة من التجارب التي لا سابق لها. ومن باب التفكير دعونا نتساءل: هل يستطيع الجهاديون الراديكاليون في السلطة أن يتبنوا ويتعلموا كيفية الحكم براجماتياً، وتحديداً من خلال ربط اقتصاد مصر المتعب بالنظام العالمي؟ وهل يستطيع حاكم دولة إسلامي أن ينبذ عنف الجهاديين على نحو تطبيقي لا نظري في مقابل القاعدة وفروعها، إضافة إلى حماس وحزب الله؟ وهل كان مرسي سيعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي -بدلاً من تحديه- مثلما فعل النظام الإيراني؟

لقد فشل مرسي بشكل مزرٍ في العديد من هذه النقاط، تحديداً النقطة الأولى (كيفية الحكم براجماتياً) التي فشل فيها فشلا ًذريعاً.

إن الاقتصاد المصري سيظل في وضع كارثي طالما أن أسعار المواد الغذائية مرتفعة، وأن طوابير طويلة تنتظر الغاز المنزلي، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي.

من جانبها كانت السفيرة الأمريكية لدى مصر آن باترسون قد حذرت مرسي في خطاب صريح، ألقته في فبراير الماضي بالإسكندرية، حذرته من مخاطر كثيرة، حين نوهت أن حكومة مرسي -المدينة ببلايين الدولارات لشركات النفط- ينفذ احتياطها الأجنبي وأن مرسي فشل في تزويد شعبه بالاحتياجات الأكثر أساسية في حياتهم.

مستقبل الديمقراطية التي تمر بمراحلها الأولى في مصر ليس واضحاً بشكل كلي، لكن هناك سبب يدعو للأمل والرجاء، لأنه حين لا يتعظ الإسلاميون الأكثر راديكالية من دروس ذلك الصراع في مصر - بعدم مشاركتهم في انتخابات ديمقراطية ذات طابع غربي مثلاً- تتفهم تلك الأحزاب السياسية الإسلامية الأخرى الدرس وتضطر إلى التنازل كثيراً عن آمالها التي تنشد دولة ذات حكم إسلامي أصولي. إذ إن حزب النور السلفي نأى وانضم بحذر إلى صفوف المتظاهرين ضد مرسي، ونادى إلى عقد انتخابات رئاسية مبكرة لتفادي "حرب أهلية". ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين هي الأقدم والأكثر تمترساً وشيوعاً من بين تلك الجماعات الإسلامية الأصولية، إلا أن مستقبلها يمر بمرحلة اختبار حرجة جداً، ليس في مصر فقط بل في سوريا أيضاً – لكن في حالة سقوط نظام الأسد.

وكما في مصر، كانت جماعة الإخوان المنفيين في سوريا تتقمص البريستيج السياسي على أنها الجماعة الوحيدة المنظمة التي جابهت وناهضت النظام طيلة عقود من الزمن.

"لقد فقدت جماعة الإخوان المسلمين شرعيتها بكل المقاييس وبأسرع مما توقعتُ"، بحسب ما قاله الخبير السابق لدى الـ(سي آي أيه) مارك جيريتش – حالياً زميل لدى معهد أميركان إنتر برايز ومتخصص في شؤون الشرق الأوسط.

كما قال: "كان على إدارة أوباما القيام بما لم تقم به من قبل، إزالة مرسي وحارس جماعة الإخوان القديم في محاولة منها لوضع ديمقراطية شعبوية، والذي بدوره سيلقي بظلاله على المخاوف الطفيفة"، مضيفاً بأن أمريكا لديها "نفوذ مالي قليل في مصر بغض النظر عن ذلك النفوذ المتبقي لها من خلال علاقتها مع الجيش المصري. وعلى الإدارة الأمريكية أيضاً أن تأخذ المجتمع المدني المصري على محمل الجَدّ".

بل يجب على الإسلاميين أنفسهم أخذ ذلك على محمل الجد ونأمل منهم أن يتعظوا من ذلك الدرس الأخير الذي لقنهم إياه الشارع العربي!!

 

* مجلة ناشيونال جورنال الأمريكية

* ترجمة: محمد إبراهيم كلفود