اليمن اليوم

عندما تضيع المسئولية بين عدد من التنظيمات تتجاوز أصابع اليدين وحين تنقسم الدولة بينهم، وحين يصبح هناك رؤساء ووزراء ونواب ومشرفون ومحافظون وقادة ألوية وقادة عسكريون وقادة أجهزة أمنية واستخبارات، ومجاهدون وغيرهم كثير وقيادة أنصار وقيادة مؤتمر يفترض أنهم فوق الجميع فالناس يصبحون في حيرة إلى أين يتوجهون في حالة وجود مظلمة أو قضية تتطلب نظرا خاصا من قبل أصحاب الدولة. من أبرز المظالم التي نعيشها هي مظلمة الراتب الذي غاب لشهور طويلة وبلغ الجهد بالناس مبلغا بعيدا وتصدر توجيهات رئيس المجلس السياسي ورئيس الحكومة ومجلس النواب المرة تلو الأخرى ونسمع في خطابات الزعيم وقائد أنصار الله مناشدات تشبه التوسل والاستجداء لإنصاف الناس ثم نرى كل هذه التوجيهات والمناشدات والتوسلات توضع تحت الأقدام ولا يلقى لها بال فيما أصحاب الدولة من وزراء وقادة ومقربون إليهم مرفهون رفاهية يحسدهم عليها أثرياء البلد. ترتفع أسعار المشتقات النفطية إلى مستويات قياسية ونحن نعلم بحكم اطلاعنا على مجريات الأوضاع الاقتصادية أن الكلفة الحقيقية لهذه المنتجات لا تصل إلى نصف سعر البيع للمستهلك في السوق. تغيب حقائق الإيراد العام وتنعدم الشفافية في التعبير عنها ويتم الكذب على الناس عبر شخصيات سياسية كبيرة ووزراء وعلى مرأى من الناس وتنعدم المساءلة والحسم في التحقق من صحة ما نسمع ومن المسئول الحقيقي عن المغالطات والأكاذيب وتطوى الحقائق عن الشعب بل وحتى عن الدولة.. وكمثال على ذلك ما جرى بين وزيري الاتصالات والمالية حول الإيراد فأحدهما يدّعي أنه ورد للخزينة في أقل من عام قرابة مائة مليار والآخر يقول إنه لم يتسلم غير بضع وثلاثين مليار (نقدا) ثم يسمع الرؤساء والنواب والزعيم والقائد كل ذلك ويذهبون إلى سررهم مطمئنين كأن لم يكن شيئا ولا يتحققون من الكاذب فيهما ويجعلونه عبرة لمن اعتبر. حين يتقدم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بمشروع يتضمن بعض إصلاحات للتعامل مع المشتقات النفطية ومنح ترخيص لشركة هاتف نقال جديدة ويضمن أن هذه فقط من شأنها أن تحل مشكلة المرتبات ببساطة ثم يقوم المزايدون الكذابون الذين شهدناهم من زمان كلما أرادت الحكومات الماضية في عهد صالح رفع الدعم عن المشتقات النفطية أثاروا الشارع وقلبوا الدنيا على الحكومة هؤلاء أنفسهم الآن رفعوا عقيرتهم بالاعتراضات الساذجة اللقيطة التي تعيق أي إصلاح وتبقي الناس في الحاجة والعوز ولا توجد دولة تحسم الأمور لصالح الشعب الفقير الذي يعاني فأحبطوا المشروع. الخير موجود وأي حكومة تخشى الله وتراعي مصالح عباد الله تستطيع أن تحل مشاكل البلاد بالإمكانات الحاصلة بشرط أن تكون مبرأة من اللصوصية والفساد والتحيز والتبذير والإسراف. فمتى يا هؤلاء نستيقظ على فعل إيماني ثوري يعيد الحياة إلى مسارها الطبيعي ويرفع عن الناس ثقل المظالم والحرمان؟