اليمن اليوم

في الجوار نظامٌ ديني يحرّم بالجملة، ويحلل بالتجزئة، صادر حقوق شعبه دفعةً واحدة، ثم "يتكّرم" عليهم ببعض حقوقهم بالتقطير : - تحليل ركوب الدراجة. - تحليل مشاهدة التلفزيون. - تحليل التصوير الفوتوغرافي. - تحليل استخدام الدش "الستلايت". - تحجيم عمل الهيئة. - السماح بدور سينما. - السماح للرجال بحلق اللحى. - السماح للنساء بقيادة السيارات. على هذا المنوال، لن يتجاوز السقف الأعلى لرؤية محمد بن سلمان(السعودية 2030) الموافقة على كروية الأرض، أو السماح للمرأة بالسفر من غير محرم.! من المستبعد أن يتطرق التحديث حينها لجوانب سياسية، كإتاحة المجال لمشاركة شعبية في صناعة القرار، ولو بشكل تقليدي كالشورى الملزمة التي نمارسها في اليمن منذ عهد سبأ والملكة بلقيس، قبل آلاف السنين. مثل هذه الحرية قد توجد في السعودية - إذا استمر هذا النظام الوهابي- في الألفية الرابعة بعد للميلاد، ما يعني أن بيننا وبين هذا النظام -رغم كل شيء- خمسة آلاف سنة حضارة. في كل حال، كل ما يمكن أن يقدمه النظام السعودي لشعبه مستقبلا هو بعض الحقوق الطبيعية للإنسان، المرأة والرجل، كحلق اللحى أو قيادة السيارات. الحقوق البديهية في كل بلدان العالم. في اليمن، لم تكن هذه الحقوق الطبيعية محلا لمطالبات شعبية ومساومات سياسية، في يوم من الأيام، وعلى مستوى الجزيرة العربية: كانت أول امرأة قادت سيارة، وأول امرأة قادت طائرة .. كلاهما من اليمن. أكثر من ذلك، كنا على الدوام نسخر من أصحاب القرار وقراراتهم وتصريحاتهم، بشكل علني حر، كحق طبيعي لا نقاش عليه، في حين لا أحد يدري ما هي عقوبة السخرية السياسية، عمليا، هناك، إذ لم يعد أحد من الذين تم القبض عليهم متلبسين بهذه الجريمة.! لكن، نظرياً، وكتهديد عام، قامت السعودية مؤخرا، ربما ردّاً على التهكم الواسع من قرار المرأة والسيارة، بإعلان عقوبات قانونية رادعة، لجريمة السخرية من القرارات الملكية، كالتالي: - السجن مدة لا تزيد عن5 سنوات. أو -غرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال. النظام السعودي مهزلة تهدد من يسخر من هزليتها بالعقاب!.

تعليقات القراء

الاسم:

عنوان التعليق:

نص التعليق:

حجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحالـة في التعليقات