اعتبرالخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل أن بيع وشراء إطارات السيارات المستعملة يدخل ضمنالغش التجاري الذي يعاقب عليه القانون، حتى وإن كان المشتري على علم مسبق بأن هذا الإطارسبق استخدامه، لأن المخاطر المترتبة على استعمال هذا الإطار غير معروفة للكثيرين، وبالتاليقد تغريهم الأسعار الزهيدة والحاجة الآنية وتعميهم عن العواقب الوخيمة لتركيب عجلةمهترئة.

ويرى الدكتور الفسيل أن الأخطر من هذا كله أن من بينأصحاب هذه المحلات من يخفي العيوب الموجودة في الإطار -كأن يكون مثقوباً أو به تآكلفي موضع خفي– لاستكمال عملية البيع، التي يعتبرها فهد أخطر بكثير من الغش في أي سلعةأخرى كونها تهدد حياة السائق ومن يركب معه.