اليمن اليوم

شهد قطاع السياحة في اليمن خلال العامين الماضيين من انخفاض في حركة السياحة الوافدة وبالتبعية تراجعاً في الإيرادات السياحية، مما أدى إلى تكبُّد الشركات والمكاتب العاملة في مجالات السياحية والفندقية الكثير من الأعباء المالية التي وقعت على عاتقها، ومنها التفاوت الكبير بين الإيرادات والمصروفات، وخاصة بعد أحداث الأزمة السياسية الأخيرة في اليمن في العام 2011م، والتي أودت بالكثير من شركات والمكاتب السياحية وأيضاً العديد من الفنادق السياحية إلى حالة من الإفلاس وقيامها بتسريح العاملين التي كانت تستوعبهم تلك الشركات السياحية.. وأشار عدد من ملاك الشركات السياحية إلى أن خسائرهم تجاوزت المليارات. وكانت مجموعة شركات العالمية للسفريات التي تعتبر من أكبر الشركات العاملة في مجال السياحة قد تكبدت خسائر وأقدمت على تسريح موظفيها، وتأتي تلك الإجراءات في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والسياسية وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة للحكومة للسيطرة لمعالجة أوضاع السياحة في اليمن، بعد أن عمَّ التشاؤم مُلاك الشركات وأصحاب الفنادق السياحية نتيجة تراجع الدخل السياحي، والتي كانت تعتمد عليه هذه الشركات السياحية، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على خططهم وأصبحوا يعانون الأمرين جراء هذه الخسائر، وسعى كلٌّ منهم إلى البحث عن حلول لمواجهة هذه الأزمات المتراكمة عليهم بعدما تحولت أحلامهم بأن يكون عام 2013 هو الأمل في إنقاذ السياحة في اليمن، ولكن تحولت أحلامهم إلى سراب، حيث بات العاملون لديهم مهددين بأن تقطع أرزاقهم، وبالفعل فقد قام العديد منهم بتسريح أعداد كبيرة من العاملين، ومن ثمَّ أصبحوا يواجهون الإفلاس. وشهدت بعض هذه الشركات والفنادق السياحية اليمنية قيام العاملين فيها إلى رفعهم دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم من تلك الشركات، والتي تعمدت الاستغناء عنهم بعد أن قضوا سنوات حياتهم في خدمتها، وتعاني الشركات السياحية اليمنية موجة من الإفلاس المستمر نتيجة تراجع الحالات الأمنية واتساع حالات الاختطافات المتزايدة هي الأسوأ في تاريخ السياحة اليمنية، فيما بدأت شركات أخرى في البحث عمَّن يشتري شركاتهم للهروب من شبح الإفلاس الذي لا يميز بين شركة صغيرة وكيان آخر كبير، فالكل سواء أمام انهيار وتراجع السياحة في اليمن. وكان مستثمرون في مجالات السياحة قد أكدوا استعدادهم لبيع شركاتهم السياحية بأرخص الأسعار بعد أن لحظوا بأنه لا يوجد أمل في تحسن انتعاش الحركة السياحية، بعد أن شهد الأمن والاستقرار في اليمن حالة تراجع مخيف بسبب عدم انضباط الحالة الأمنية المتردية، ومن ضمن هذه الشركات تلك الشركات التي تعثرت واضطرت لتسريح كافة عمالها وإغلاق مقراتها بعد قيامها بالاقتراض من البنوك التجارية وعدم مقدرتها على دفع ما عليها من مديونيات. وأكد عدد من ملاك الشركات السياحية بأنه كان في السابق، ما قبل حدوث الأزمة السياسية، يعملون بين فتره وأخرى لكي يستطيعوا دفع مرتبات العاملين والإيجارات لمقرات شركاتهم، أما بعد حدوث الأزمة السياسية في العام 2011م زادت الحالة الكارثية التي وصلت إليها السياحة، الأمر الذي دفع بشركات كبيرة للإفلاس، سواء كانت تمثل فنادق سياحية أو شركات تدير أعمال السياحة باليمن، وبأن ذلك يحدث وسط استمرار التعنت لحكومة الوفاق والتي لم تقم بتعويض الشركات السياحية جراء ما حدث لها نتيجة الأزمة السياسية اليمنية. وقالت فاطمة الحريبي- المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي- لـ"اليمن اليوم" إن حوادث الاغتيالات والعمليات الإرهابية التي صاحبت العام 2013 وجهت ضربات موجعة للقطاع السياحي، ووقفت حائلاً أمام فعاليات سياحية كان مخططاً لإقامتها، إضافة إلى وفود أجنبية أحجمت عن المجيء إلى اليمن.. وأكدت أن القطاع السياحي يمول ميزانياته التشغيلية من رسوم تذاكر الوكالات السياحة وشركات الطيران.. لكنها لم تصل بعدما تعثرت مديونية لدى شركات الطيران المحلية تجاوزت مليار ريال ولم تدفعها لتمويل نشاط الترويح السياحي.