اليمن اليوم..متابعات

قال المنجي الرحوي القيادي بالجبهة الشعبية المعارضة في تونس إنه يتعين إعلان حركة النهضة منظمة إرهابية إذا تراجعت عن فصل تجريم التكفير الذي تم إقراره. ويأتي تصريح الرحوي والذي تشاطره فيه جهات سياسية ومدنية تونسية كثيرة بعد أن ارتدت الحركة الإسلامية الحاكمة سابقا عن قبولها به في وقت سابق من عملية التصويت على دستور تونس الجديد فصلا فصلا. وزرعت حركة النهضة الإسلامية منذ وصولها للحكم إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011 أكثر من 7 آلاف من كوادرها في مؤسسات الدولة والمجتمع في إطار خطة لتنفيذ مشروعها الإسلامي وتهيئة أرضية ملائمة أمام الحركة لإدارة المرحلة القادمة. وقالت مصادر سياسية إن معدل التعيينات بلغ 9 يوميا وهو ما يؤكد أن النهضة "نجحت" في التغلغل في المؤسسات الإدارية التي يفترض أن تديرها كفاءات محايدة ولا تدين بالولاء السياسي والحزبي لأي طرف باعتبارها "كوادر دولة" تسهر على تقديم الخدمات للمواطنين بقطع النظر عن انتمائهم الحزبي. وتقول نفس المصادر أن "سياسة التعيينات" التي انتهجتها حكومة النهضة على قدر كبير من الخطورة لأنها استهدفت مراكز القرار والمسؤولين عن المؤسسات العمومية الحيوية وهو ما يؤكد أن الحركة تسعى إلى "التمكُّن" من خلال بسط نفوذها على الحكم". وملف "التعيينات" من أهم الملفات التي تواجه رئيس الحكومة المرتقبة مهدي جمعة حيث تلزمه خارطة الطريق التي يرعاها الاتحاد العام التونسي للشغل وثلاث منظمات من المجتمع المدني بـ"مراجعة" كل التعيينات التي تمت على أساس الولاء الحزبي. وتبدو مهمة جمعة صعبة بالنظر إلى التركة الثقيلة التي ورثها عن حكومة القيادي في حركة النهضة علي لعريض خاصة وأن "الملف" يبدو معقدا من الناحية السياسية والإدارية وقد تعترضه صعوبات جدية تصعب مواجهتها بالنظر إلى كثرة التعيينات من جهة وبالنظر إلى طبيعتها من جهة أخرى طالما أنها تتعلق بأغلب المؤسسات السياسية والإدارية. وتطالب المعارضة العلمانية بمراجعة "كل التعيينات" التي قامت بها حكومة النهضة وفق ما تنص عليه خارطة الطريق وخاصة تلك المتعلقة منها بمراكز القرار وفي وزارات السيادة وفي مقدمتها وزارة الداخلية. وتشدد المعارضة على أن حكومة مهدي جمعة المرتقبة لا يمكن أن تحظى بالتوافق ولا يمكن لها النجاح ما لم "تنقذ" مؤسسات الدولة والمجتمع من كوادر النهضة المزروعين في مختلف المجالات، ملاحظة أن دعمها للحكومة يبقى رهين مدى قدرة جمعة على التعاطي مع هذا الملف الذي يؤرق التونسيين. ويبدو أن حركة النهضة تعمدت إغراق مؤسسات الدولة والمجتمع بكوادر سواء من أنصارها أو من المتعاطفين معها من أجل تأمين بقائها في الحكم على الرغم من استقالة حكومة علي لعريض وهو ما يعني أن مغادرة الحكومة قد لا تعني الكثير للحركة التي استحكمت في مراكز القرار.