اليمن اليوم

- التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات تقوده إلى التقاعد المبكر وهو ما يزال في ذروة نشاطه - رئيس اتحاد المقاولين: الوصول إلى حالة الانهيار التام سيصيب الاقتصاد اليمني بضربة موجعة قال مسؤولان في الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين إن الأضرار التي لحقت بقطاع المقاولات أدت إلى الزج بعدد كبير من المقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية في السجون، بسبب عدم سداد الحكومة لمبالغ العقود الواجبة والوفاء بتغطية ضمانات البنوك التجارية. موضحين لــ"اليمن اليوم الاقتصادي" أن حوالي 400 مقاول يقبعون خلف القضبان، فيما أعلنت عدد من الشركات إفلاسها، الأمر الذي يكشف عن حجم المعاناة والكارثة التي تهدد منتسبي قطاع المقاولات والجهات التي ترتبط في أعمالها بهذا القطاع، والتي من أبرزها صناعة الإسمنت. وطالب المسؤولون في اتحاد المقاولين اليمنيين الحكومةَ بضرورة إيجاد الحلول العاجلة لتفادي انهيار قطاع المقاولات والقطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة أعمالها بهذا القطاع، وأن تعمل الحكومة على حل كل المشاكل والأضرار التي لحقت بقطاع المقاولات، وأن تكون هذه الحلول نابعة من مسؤولية وطنية تجاه التنمية الحقيقية للوطن. لا مبالاة من قبل الحكومة وفي السياق قال رئيس الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين، يحيى الضنين، "إن الأضرار التي أصابت قطاع المقاولات أصبحت تمثل حجر عثرة ما زال يعاني منها هذا القطاع إلى الآن، ولا بد من حلول عاجلة قبل أن يصل الأمر إلى حالة الانهيار الكامل وإحداث نكسة حقيقية وكبيرة لاقتصاد الوطن سنحتاج إلى كثير من الجهود لتلاشي آثارها المستقبلية التي لا يحمد عقباها". وأوضح الضنين: "من أبرز هذه الأضرار هي الأضرار المالية التي خلفت نتائج مؤلمة لم يشعر بها غير المقاول اليمني، والتي كان سببها في ذلك عدم صرف المستحقات المالية لدى الدولة والمتمثلة في المستخلصات والضمانات التي ترتب عنها ضرر زيادة حجم الفوائد البنكية للبنوك، وأيضاً الانهيار الاستثماري الناتج عن تجميد المستحقات وعدم تمكن المقاولين من ممارسة أي عمل استثماري آخر، مشيراً إلى أن السبب وراء ذلك بطء الجهات الحكومية في التعامل مع مطالب المقاولين واللامبالاة المفرطة تجاه ذلك". تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وفي ذات السياق تحدث أمين صالح ناجي- نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين- قائلاً: "توقف قطاع المقاولات عن العمل وتجريده من نشاطه كشريك تنموي له آثار سلبية على العملية التنموية في البلد، ويهدد بتوقف كثير من الأنشطة الاقتصادية بما فيها صناعة الإسمنت في اليمن والتي تُعد من الصناعات الاستراتيجية الواعدة، كما أنها تمتلك الفرص الحقيقية لتنشيط العملية الاقتصادية في البلد، إلا أنها تواجه تحديات رئيسية تتجسد في توقف نشاط المقاولات التي تُعد الشريك الوحيد والأهم لصناعة الإسمنت، كونها تعتمد في نشاطها على منتجات الإسمنت". وأكد أمين ناجي أن التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات تقوده إلى التقاعد المبكر وهو ما يزال في ذروة نشاطه، ليتسبب ذلك في توقف نسبة كبيرة من العمالة الوطنية التي تعتمد اعتماداً كلياً على هذا القطاع، مشيراً إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لأكثر من مليون شخص. وطالب أمين ناجي الجهات المعنية في الحكومة القيام بدورها تجاه القطاعات الاقتصادية الواعدة، والتي من أهمها قطاع المقاولات وصناعة الإسمنت، والعمل بجدية لمعالجة التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية الحقيقية للبلد وتجاوز الأزمات والتحديات الاقتصادية التي يعانيها الوطن.