اليمن اليوم

اليمن اليوم.. متابعات
طالبت الحكومة العراقية، أمس، إقليم كردستان، بـ «إعلان التزامه الواضح بعدم الانفصال عن العراق»، وذلك استجابة لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم جواز انفصال أي مكون عن البلد. وأوضح مكتب رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، في بيان: «نجدد الدعوة للالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر أمس، والمتعلق بتفسير المادة (1) من الدستور، والتي أكدت على وحدة العراق وألزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة". وأضاف أن «المحكمة أشارت بوضوح إلى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال". وقالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إن دستور البلاد «لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكوناته»، في إشارة لاستفتاء الانفصال الباطل الذي أجراه إقليم كردستان نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. من جانبه قال رئيس حكومة إقليم شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، أمس، إن الإقليم "مستعد لتسليم صادرات النفط الخام إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل دفع نسبة 17% من الموازنة الاتحادية للإقليم". ولفت بارزاني في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إلى أن "الإقليم لديه ملاحظات كثيرة على مسودة موازنة العراق لعام 2018". وأظهرت مسودة مشروع قانون موازنة العراق 2018، خفض حصة الإقليم المعتمدة منذ 2004، من 17% إلى 12.67%. وتابع "لم نوقع أي اتفاق على تسليم المعابر الحدودية مع الحكومة"، معتبرًا أن "معالجة مشكلة المعابر الحدودية تحل وفق الدستور وليس بالعمليات العسكرية". وتصاعد التوتر بين بغداد وإدارة إقليم كردستان، عقب إجراء الأخيرة استفتاء على الانفصال، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، عارضته بغداد واعتبرته غير دستوري. وفرضت القوات الاتحادية، خلال حملة أمنية بدأت في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق المتنازع عليها بين الجانبين، أبرزها محافظة كركوك. وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس إقليم كردستان «مسعود بارزاني»، رفض تمديد مدة ولايته، وتم توزيع صلاحياته بقانون على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

تعليقات القراء

الاسم:

عنوان التعليق:

نص التعليق:

حجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحالـة في التعليقات