اليمن اليوم

اليمن اليوم..روسيا اليوم-الخليج الجديد
شكك مسؤول الهيئة الروسية الخاصة بالتعاون العسكري التقني في واقعية الصفقة العسكرية الأضخم التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في مايو/أيار الماضي. ورأى دميتري شوغايف، رئيس الوكالة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري-التقني، أن صفقة الولايات المتحدة مع السعودية بشأن توريد أسلحة بقيمة 110 مليار دولار، أشبه بحملة دعائية من كونها اتفاق حقيقي. شوغايف، شكّك في إمكانية إعداد مثل هذا العدد من العقود في المجال العسكري خلال فترة قصيرة، وتوقيعها جميعا بكل ما تحمل من التزامات مالية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل في أول زيارة إلى السعودية، في مايو/أيار، وخلال الزيارة تم إبرام صفقة لتوريد أسلحة بقيمة 110 مليار دولار. وقال المسؤول الروسي لصحيفة " كوميرسانت" عن تلك العقود: "هذا ببساطة غير حقيقي. من الممكن أن أحدا ما عمل على تجهيزها خلال 5 سنوات حتى موعد الزيارة. لكن يخيل إلي أن هذا عمل دعائي أكثر من أن يكون واقعيا...لا استطيع القطع بنسبة مئة في المئة في أن هناك خطأ ما، لكن من وجهة نظر منطقية أساسية تبرز تساؤلات". على الصعيد الاقتصادي واصل الاقتصاد السعودي نزيفه وتراجعه بشكل واضح خلال الشهرين الماضيين وتحديدا منذ فرض الحصار على قطر حيث يعاني الاقتصاد من ركود واضح في شتي المجالات خاصة المجال العقاري الذي يعيش أسوأ فتراته في الوقت الحالي. وأنهت السوق العقارية في السعودية تعاملاتها لشهر أغسطس/آب الجاري، بانخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة الصفقات، بلغت نسبته 40.2%، لتصل إلى 14.8 مليارات ريال (نحو 4 مليارات دولار). وفي يوليو/تموز الماضي أظهر مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية، الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017 مقارنة بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016). وجاء بسبب الانخفاض الذي شهدته جميع القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 10.9% والقطاع السكني 7.9% والقطاع الزراعي 1.0%، فيما قد يعتبر أول تأثير كبير لسياسات 2030 بترجمة وزارة الإسكان في تصحيح حركة سوق الإسكان السعودية. وفي تقرير نشرته صحيفة «الاقتصادية»، الأحد، فقد شمل الانخفاض العقاري كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 34.3%، مستقرا عند 9.98 مليار ريال (نحو 2.66 مليار دولار)، فيما انخفض القطاع التجاري بنسبة 49.7% إلى 4.8 مليارات ريال (1.28 مليار دولار). ومنذ بداية العام الجاري، انخفض إجمالي صفقات السوق العقارية في السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، بنسبة 29.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستقر عند 137.0 مليار ريال (36.53 مليار دولار). ويتوقع الخبراء أن يستمر تراجع القطاع العقاري السعودي، الذي يعيش أسوأ فتراته، وذلك بسبب انخفاض قيمة الإيجارات السكنية إلى أكثر من 40 %، كما يتوقع الخبراء أن تكون هناك نتائج سلبية كبيرة على القطاع العقاري وذلك نتيجة القرارات الأخيرة المفروضة على الوافدين بعد فرض رسوم على المرافقين. ويؤكد الخبراء العقاريون أن الانهيار سيستمر بصورة أكبر في السنوات المقبلة، حيث إن الغالبية العظمى من الوافدين ملتزمة بعقود سنة واثنتين، وعند نهاية العقد ستصبح العقارات خالية من أسر المغتربين، حيث يقتصر الأمر في الوقت الحالي على الوافدين ذوي الأجور المتوسطة، ومع الزيادة القادمة سيضطر أيضا أصحاب الأجور المرتفعة إلى مغادرة مرافقيهم من المملكة. وبلغت السوق العقارية ذروتها في العام 2014، حينها سجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى 299.4 مليارات ريال (79.84 مليار دولار)، ما يعني أن السوق انخفضت في العام الجاري بنسبة 54.2 % ما يعادل 162.4 مليارات ريال (نحو 43.3 مليارات دولار) مقارنة مع الأداء في العام 2014.