اليمن اليوم

اليمن اليوم.. متابعات
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، جملة من الأوامر الملكية تضمنت إقالات وتعيينات في المناصب العليا للمملكة، وقرارات متفرقة يتعلق بعضها بعلاوات بالمعارك في الحدود ومعارك مرتقبة ومكافآت موظفي القطاع العام، وتقديم مواعيد الامتحانات الدراسية. وعين الملك سلمان اثنين من أبنائه في مناصب حساسة، حيث أمر بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير دولة لشؤون الطاقة، والأمير خالد بن سلمان سفيرا للملك لدى الولايات المتحدة بدلا عن الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الذي تم إعفاؤه من المنصب بعد أقل من سنتين من تعيينه فيه. علاوات ومكافآت ومن القرارات البارزة للملك سلمان تشكيل لجنة أمنية موازية لوزارة الداخلية، في خطوة تهدف إلى تقليص صلاحيات ولي العهد محمد بن نايف.. وتضمن القرار، تعيين «محمد الغفيلي» مستشارا للأمن الوطني بالمرتبة الممتازة، وعضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومشرفا على أمانة المجلس. ولم ينص القرار الملكي على تعيين رئيس للأمن الوطني، بينما نص على تبعيته للديوان الملكي مباشرة، وهو ما يعني ضمنا إشراف ولي ولي العهد على الجهاز، مما سيعزز من صلاحياته في شؤون الأمن الداخلي. وهو ما اعتبره متابعون للتطورات في المملكة، انتقاصا للصلاحيات الكبيرة التي تمتع بها ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن نايف» منذ تعيينه كولي للعهد. وعلى خلفية فشل قواته في جبهات الحدود، أعفى الملك قائد القوات البرية، عيد بن عواض الشلوي، من منصبه الذي شغله طيلة السنوات الأربع الماضية، وعينه مستشاراً بمكتب وزير الدفاع، بينما تم تعيين الفريق ركن الأمير فهد بن تركي قائدا للقوات البرية. وأمر الملك السعودي بصرف راتب شهرين مكافأة "للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لقوات بلاده في الحد الجنوبي (نجران وجيزان وعسير) "من منسوبي وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة". وعبرت مصادر سعودية معارضة في اتصال هاتفي مع صحيفة "رأي اليوم" اللندنية عن اعتقادها بأن هناك حالة تذمر في صفوف الضباط والجنود المقاتلين في "عاصفة الحزم" من إطالة أمد الحرب، وعدم وجود أي أمل في الأفق بانتهائها في المستقبل المنظور، علاوة على تزايد عدد القتلى في صفوفهم في نجران وجيزان وعسير. وأشارت هذه المصادر إلى أن حالة التذمر امتدت أيضا إلى موظفي الدولة الذين انكمشت رواتبهم بسبب إيقاف المكافآت والبدلات، وتصاعدت حدة الانتقادات في الأوساط الشعبية أيضا من غلاء المعيشة، واتساع دائرة الفساد، وزيادة الضرائب، ورفع الدعم عن السلع الأساسية. وتم تعيين اللواء أحمد بن حسن عسيري، المستشار في وزارة الدفاع والذي عرف متحدثا باسم قوات التحالف، نائبا لرئيس الاستخبارات السعودية، بعد إحالة الفريق الأول ركن يوسف الإدريسي على التقاعد . وأقال الملك سلمان رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالله بن مساعد، واستبدله بعضو مجلس الوزراء، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمد عبد الملك آل الشيخ. وتوارت أسباب ودلالات القرارات الملكية، التي أصدرها الملك سلمان عبدالعزيز مساء أمس السبت، وراء الأمر الملكي بإعادة صرف جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي المملكة من مدنيين وعسكريين، والتي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها، إلى ما كانت عليه. الخطوة الملكية جرى تسويقها بشكل سريع، باعتبارها إنجازا جديدا حققه ولي ولي العهد، بدا ذلك جليا في الوسم الذي تم تداوله على مواقع التواصل، والذي حمل عنوان «#محمد_بن_سلمان_يعيد_البدلات». وأثارت قرارات «سلمان»، أو «بن سلمان» وفقا للمتداول، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد لاقت استحسانا واسعا من قبل رواد هذه المواقع، خاصة الأوامر المتعلقة بعودة البدلات. وفي محاولة لنسب «عودة البدلات» لنجل «سلمان»، باعتباره إنجازا يحسب له، قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، إنه بعد أن أخذت الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح وبدأت تؤتي ثمارها، رفع الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، توصيته بإعادة هذه البدلات والمزايا كما كانت. قرار عودة البدلات، ألقى بظلال كثيفة على قرارين مؤثرين، الأول القرار الملكي بإنشاء مركز للأمن الوطني، يرتبط تنظيميا بالديوان الملكي. وتضمن القرار، تعيين «محمد الغفيلي» مستشارا للأمن الوطني بالمرتبة الممتازة. وتضمن القرار أن يكون «الغفيلي» عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومشرفا على أمانة المجلس. ولم ينص القرار الملكي على تعيين رئيس للأمن الوطني، بينما نص على تبعيته للديوان الملكي مباشرة، وهو ما يعني ضمنا إشراف ولي ولي العهد على الجهاز مما سيعزز من صلاحياته في شؤون الأمن الداخلي، وتقليص دور وزارة الداخلية التي يرأسها بن نايف. أكد هذا المنحى المغرد السعودي الشهير «مجتهد»، معلقا على أسباب الأوامر الملكية الأخيرة، بالقول في تدوينة على موقع التواصل «تويتر»، إن «مركز الأمن الوطني الجديد الخاضع للديوان الملكي سيكون وسيلة قص أجنحة الداخلية كمقدمة لطرد محمد بن نايف، وسوف يلحق به كل فروع الداخلية الحساسة»، على حد قوله. ومن آن لآخر ينتزع «بن سلمان»، صلاحيات موسعة من ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن نايف» نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، منذ تعيينه كولي للعهد. القرار الثاني القرار الثاني الذي يعزز رؤية «مجتهد»، الأمر الملكي بإعفاء سفير المملكة لدى واشنطن الأمير «عبد الله بن فيصل بن تركي»، وتعيين الأمير «خالد بن سلمان» (شقيق محمد) خلفا له، بالإضافة إلى تعيين الشقيق الثالث الأمير «عبد العزيز بن سلمان» وزيرا للدولة لشؤون الطاقة. يقول «مجتهد» في تدوينته المثيرة للجدل، إن «اختيار خالد بن سلمان (شقيق محمد) سفيرا في واشنطن هو جزء من ترتيبات محمد بن سلمان لضمان علاقة مغلقة مع دونالد ترامب دون وسيط آخر من الأسرة لشق الطريق للملك». أضاف، «تعيين محمد بن سلمان سفيرا في واشنطن هو بمثابة إنشاء شبكة vpn بين ترامب ومحمد بن سلمان بعد أن كانت الشبكة باتصال عادي عن طريق أمير آخر»، وفق تدوينته. ووفق «مجتهد»، فإن «إعادة البدلات والعلاوات توطئة للأسوأ»، قائلا: «ترقبوا في كل شهر قرارا بضريبة جديدة، رفع أسعار الخدمات والوقود، إلغاء الدعم عن المواد الأساسية».