اليمن اليوم

واشنطن بوست* ترجمة خاصة لـ"اليمن اليوم".. فارس سعيد
في الوقت الذي تدق فيه الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الدولية ناقوس الخطر بسبب الحصار السعودي على المساعدات الإنسانية لليمن، ظل المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون صامتون في الغالب. ولم تكن التصريحات النادرة الصادرة عن العواصم الغربية في الأسابيع الأخيرة سوى رسائل دعم لليمن في خضم أزمة إنسانية كارثية، بل في الواقع عكس ذلك تماما. وقبل أسبوعين قدم وزير الدفاع البريطاني آنذاك مايكل فالون تقييما صريحا لرأي الحكومة حول هذا الجدل. وقال فالون أمام لجنة الدفاع البرلمانية التي دافع عنها عن بيع عدة طائرات مقاتلة إلى المملكة العربية السعودية "يجب أن اكرر، للأسف، لهذه اللجنة التي من الواضح أن الانتقادات الأخرى للمملكة العربية السعودية في هذا البرلمان غير مفيدة". (ومنذ ذلك الحين استقال فالون من مزاعم التحرش الجنسي). وردا على هجوم صاروخي من الأراضي اليمنية استهدف السعودية -الذي أحدث التصعيد الأخير للأزمة- تجاهل الرئيس ترامب بالمثل محنة المدنيين في البلد الذي مزقته الحرب، وبدلا من ذلك ذهب للثناء على الأسلحة الأمريكية التي تباع إلى المملكة العربية السعودية. وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "نحن نصنع أفضل المعدات العسكرية في العالم، هناك ضربة أقدمت عليها إيران للتو، من وجهة نظري ضد السعودية، تعلمون بذلك؟ رأيتم الصاروخ الذي انطلق، وأنظمتنا اعترضته في السماء، هذا يبين كم نحن جيدون، لا أحد يصنع ما نصنع، والآن نحن نبيع ذلك للعالم أجمع". في إشارة إلى بطاريات باتريوت التي باعتها الولايات المتحدة إلى المملكة. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تجنيان مزيدا من الأموال في مبيعات الأسلحة إلى السعودية في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى. ويخشى نقاد حقوق الإنسان من أن السعودية لم تشتر فقط أسلحتهم ولكن اشترت صمتهم. وقال جيمس لينش، رئيس قسم مراقبة التسلح وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، في بيان صدر مؤخرا: "إن إمدادات الأسلحة المخزية إلى المملكة العربية السعودية.. قد تصل إلى صفقات تجارية مربحة، لكن المملكة المتحدة تخاطر بتقديم المساعدة والتحريض على هذه الجرائم الفظيعة". وتوظف صناعة الدفاع عشرات الآلاف من العمال في بريطانيا، حيث تتزايد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد المتعثرة. غير أنه أبعد ما يكون عن كونه البلد الأوروبي الوحيد الذي شارك في الصفقات المثيرة للجدل. فقد أعلن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن أكثر من عشر دول في الاتحاد الأوروبي تبيع أسلحة أو معدات عسكرية إلى السعودية. وكانت هذه المبيعات مثيرة للجدل بشكل خاص منذ انخرطت المملكة العربية السعودية في صراع متصاعد مع إيران في معركة من أجل الهيمنة على المنطقة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تحاول المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في الخليج (حتى الآن دون جدوى) هزيمة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والاعتماد بشكل رئيس على القصف الجوي. وقالت منظمات الإغاثة إن أكثر من 20 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية و7 ملايين شخص يواجهون "ظروفا تشبه المجاعة". وبطبيعة الحال، فإن جاذبية المملكة العربية السعودية للبلدان الغربية لا تتعلق فقط بمبيعات الأسلحة. وقالت داونينج ستريت يوم الخميس إنها ستقدم لشركة أرامكو العملاقة للطاقة السعودية ضمانات ائتمانية بقيمة 2 مليار دولار لتسهيل التجارة بين البلدين. وتسعى بريطانيا والولايات المتحدة إلى إقناع أرامكو بالاحتفاظ بالاكتتاب العام المتوقع (بمئات المليارات من الدولارات) في بورصة لندن ونيويورك، حيث قال الرئيس ترامب إن هذه الخطوة ستكون "مهمة بالنسبة للولايات المتحدة!". وحتى الآن، فشلت جميع الجهود الرامية إلى وقف صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، على الرغم من أنه يبدو أن هناك تغييرا في المسار بين الحكومات الغربية منذ وقت ليس ببعيد. في عام 2015، شجع وزير الخارجية آنذاك فيليب هاموند على التحقيق في تأثير الأسلحة البريطانية في اليمن. هذا العام، ضغطت ألمانيا على المملكة العربية السعودية في إنهاء مشترياتها من الأسلحة، ربما لاستباق حظر رسمي يمكن أن يصبح كارثة في العلاقات العامة مع المملكة. وفي الولايات المتحدة، علقت إدارة أوباما بشكل مماثل بيع الذخائر الموجهة بدقة إلى الرياض في العام الماضي بعد هجوم هو الأكثر دموية في تاريخ الحرب - الهجوم على قاعة عزاء في صنعاء أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 650 شخصا. ومع ذلك، يعتقد أن إدارة ترامب تعمل على استئناف مثل هذه المبيعات. ووقعت صفقة رئيسية منفصلة لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى المملكة في مايو الماضي، وأعرب ترامب عن تأييده المتزايد للقيادة السعودية منذ ذلك الحين. وبالمثل، لا تزال ألمانيا تصدر معدات عسكرية إلى المملكة. وقد صوت البرلمان الأوروبي لصالح حظر الأسلحة على المملكة العربية السعودية العام الماضي بسبب جرائم الحرب المتزايدة في اليمن، بيد أن التصويت كان رمزيا في معظمه، ولم تكن الدول الأعضاء ملزمة بها. وهناك الآن جهود برلمانية جارية تبذل لإعادة الموضوع إلى جدول الأعمال وتسليط الأضواء العامة عليه. إذا كان السياسيون في البرلمان الأوروبي عازمين على تنفيذ حظر على توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، سيتعين على البرلمانيين إقناع حكومات جميع الدول الأعضاء بالموافقة على هذا الحظر. ومع وجود أكثر من اثنتي عشرة دولة تستفيد من صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المملكة، فإن فرص فرض مثل هذا الحظر في أي وقت قريب صعبة تقريبا. وقد تم حتى الآن وقف محاولات المنظمات غير الحكومية لإجبار الحكومات على الالتزام بحظر فرضته المحاكم. وتعرض المحتجون لهزيمة كبيرة هذا الصيف عندما حكمت محكمة لندن العليا بأن بريطانيا ليست متواطئة في جرائم حرب ارتكبت في اليمن من خلال السماح للجيش السعودي باستخدام أسلحتها. غير أن المحكمة رفضت القول كيف وصلت إلى استنتاجها، ومنعت الجمهور من الوصول إلى الأدلة الرئيسية. وقد طالبت الأمم المتحدة و20 منظمة إنسانية أخرى يوم الخميس برفع الحصار السعودي محذرة من أنها تقرب الملايين من "المجاعة والموت".