اليمن اليوم

نيويورك بوست/ ترجمة خاصة لـ"اليمن اليوم".. فارس سعيد

كشفت الأدلة الجديدة المقدمة في إحدى القضايا الرئيسية التي وقعت في 11 سبتمبر ضد الحكومة السعودية، أن سفارتها في واشنطن قد تكون مولت "عملية" من عمليات الخطف التي قام بها سعوديان، في 11 من سبتمبر 2001، ما يعزز الزعم بأن موظفي ووكلاء المملكة قد قدموا الدعم والتوجيه للمختطفين والمتآمرين في الهجمات الإرهابية. وقبل عامين من الهجوم الإرهابي، دفعت السفارة السعودية لاثنين من الموظفين السعوديين، اللذين يعيشان سراً في الولايات المتحدة كطلاب، للسفر من فينيكس إلى واشنطن "في جولة قبل هجمات 11 سبتمبر"، بحسب شكوى مقدمة نيابة عن أسر حوالى 1400 ضحية لقوا مصرعهم في الهجمات الإرهابية منذ 16 عاما. وقال المحامون للمدعين إن ملف القضية يقدم تفاصيل جديدة ترسم "نمطا من الدعم المالي والتشغيلي" لعملية 11 سبتمبر من مصادر رسمية سعودية. في الواقع، قد تكون الحكومة السعودية متورطة في تمويل الهجمات من المراحل الأولى. وقال شون كارتر، المحامي الرئيس للمدعين في 11 سبتمبر: "لقد أكدنا منذ زمن طويل أن هناك علاقات طويلة الأمد ووثيقة بين تنظيم القاعدة والمكونات الدينية للحكومة السعودية". وأضاف "وهذا دليل آخر يؤكد صحة ذلك". وكان المحامون الذين يمثلون المملكة العربية السعودية الشهر الماضي قد رفعوا التماسا لرفض الدعوى التي قد توجه في النهاية إلى المحكمة بعد أن أزال الكونغرس عقبات الحصانة الدبلوماسية. وطلب قاض فيدرالي في منهاتن من المدعين في 11 سبتمبر، ممثلة في مكتب المحاماة الرئيسي كوزين أوكونور، الرد على الطلب بحلول نوفمبر. وبحسب وثائق "مكتب التحقيقات الفيدرالية" فإن الطالبين السعوديين، محمد القوضين، وحمدان الشلاوي، كانا في الواقع أعضاء في "شبكة عملاء المملكة في الولايات المتحدة" وشاركا في المؤامرة الإرهابية. وقد تدربا في معسكرات القاعدة في أفغانستان في الوقت نفسه الذي كان يتواجد بعض الخاطفين هناك. وبينما كان الطالبان السعوديان، يعيشان في ولاية أريزونا، كانا على اتصال منتظم مع طيار سعودي من الخاطفين وقائد كبير للقاعدة من السعودية، ومسجون الآن في غوانتانامو. وحاول أحدهما على الأقل العودة إلى الولايات المتحدة قبل شهر من الهجمات كخاطف محتمل لكن تم رفض قبوله لأنه ظهر على قائمة مراقبة الإرهابيين. وقد عمل كل من محمد القوضين، وحمدان الشلاوي من أموال الحكومة السعودية وحصلا عليها، وكان محمد يعمل لدى وزارة الشؤون الإسلامية. وكان حمدان موظفا منذ فترة طويلة في الحكومة السعودية. وبحسب الوثائق فقد كانا على اتصال دائم مع المسؤولين السعوديين بينما كانا في الولايات المتحدة. وأفيد أنه خلال رحلة طيران في نوفمبر 1999 إلى واشنطن حاول الرجلان عدة مرات الوصول إلى قمرة القيادة في الطائرة في محاولة لاختبار أمن الطيران قبل عملية الخطف. ووفقاً لملخص ملفات قضية مكتب التحقيقات الفدرالي فإنه وبعد أن استقلا الطائرة في فينيكس، بدأا يسألان الأسئلة الفنية عن المضيفات وحول الرحلة ووجدها المضيفون أمرا مشبوها. وعندما أقلعت الطائرة، سأل محمد أين الحمام، فأشار أحد المضيفين إلى خلفية الطائرة. ومع ذلك، ذهب محمد إلى مقدمة الطائرة وحاول في مناسبتين الدخول إلى قمرة القيادة. وحينها أدرك الطيارون سلوك الراكبين السعوديين "العدواني" وقاموا بهبوط اضطراري في ولاية أوهايو. وعلى الأرض هناك، قيدت الشرطة السعوديين وأخذتهما رهن الاحتجاز. وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استجوبهما فيما بعد، إلا أنه قرر عدم ملاحقتهما قضائيا. ولكن بعد أن اكتشف مكتب التحقيقات الفدرالي أن المشتبه به في تحقيق مكافحة الإرهاب في فينيكس كان يقود سيارة حمدان، فتح المكتب قضية مكافحة الإرهاب على حمدان. ثم تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي في نوفمبر 2000 تقارير تفيد بأن حمدان تدرب في معسكرات الإرهابيين في أفغانستان وتلقى تدريبا على المتفجرات للقيام بهجمات على أهداف أمريكية. كما اشتبه المكتب في أنه كان عميلا للاستخبارات السعودية، استنادا إلى اتصالاته المتكررة مع المسؤولين السعوديين. وعلم المحققون أن السعوديين سافرا إلى واشنطن لحضور ندوة استضافتها السفارة السعودية بالتعاون مع معهد العلوم الإسلامية والعربية في أميركا برئاسة السفير السعودي، قبل إقفاله لعلاقاته الإرهابية، واستخدم فيها رجل الدين الراحل أنور العولقي كمحاضر. وقد عمل العولقي مع بعض الخاطفين وساعدهم في الحصول على مساكن. وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي أيضا أن سفارة المملكة العربية السعودية دفعت تذاكر طيران لمحمد وحمدان في فترة ما قبل هجمات 9/11 من سبتمبر. وقالت كريستين بريتويزر، التي توفي زوجها في مركز التجارة العالمي، "إن العملية تكشف عن بصمات أصابع الحكومة السعودية". وأضافت "هؤلاء الرجال كانوا من موظفي الحكومة السعودية لسنوات ودفعتهم الحكومة السعودية، بل ودفعت السفارة السعودية تذاكر سفرهما".