اليمن اليوم

أبدى عدد كبير من رجال الإعمال اليمنيين ومن المقيمين خارج اليمن عن قيامهم بحملة مقاطعة لحكومة المهندس خالد بحاح ما لم تعمل على إيجاد شراكة حقيقية وفاعله مع القطاع الخاص في اليمن. وأكد عدد من رجال الأعمال اليمنيين بأنه مهما قامت الحكومة باستعراض فرص الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص ورجال الإعمال اليمنيين لن يدخلوا في تعاملات جديدة معها ما لم تعمل هذه الحكومة على تحقيقها لشراكة حقيقية وجادة مع القطاع الخاص، والذي كان يفترض بأن تقوم الحكومة بعقد مؤتمر الحوار الاقتصادي ليتم مناقشة المعوقات التي تقف في طريقهم ومن ثم قيام هذه الحكومة بالاستماع لآراء وملاحظات ومقترحات رجال الأعمال المستثمرين المتعلقة بالقوانين وحلها لمشكلات قطاع المقاولات والاستفادة من الكفاءات اليمنية في مجالات البناء والتشييد والتي يحتاجها اليمن في الوقت الراهن . وأشار رجال الإعمال اليمنيين إلى أن هناك توجها من قبل الكثيرين من رجال المال والأعمال اليمنيين والمقيمين خارج البلاد بتنفيذ حملة مقاطعة واسعة من الدخول في أي تعاملات جديدة مع الحكومة اليمنية الحالية ما لم تقم بتنفيذ مبادرة عاجلة لدعم القطاع الخاص في اليمن. واشترط القطاع الخاص قبل البدء بتنفيذ مشاريع استراتيجية تساهم في تطوير البنية الأساسية وتشغيل العمالة إصدار قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وفقا لما تم الاتفاق عليه بين ممثلي القطاعين العام والخاص في مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في السابع من أكتوبر الماضي بواشنطن، محطة للانطلاقة الأولى للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. واقترح القطاع الخاص لإنجاح مذكرة التفاهم والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إعادة تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع ضمان ممثلي القطاع الخاص مع ممثلي الجانب الحكومي وأن تكون على مستوى المحافظات بالإضافة إلى إصدار قرارات في تكوين مجالس الحوار في مجال الزراعة والأسماك والصناعة والتجارة وغيرها، مشددا على إصدار قرار آليات الحوار والشراكة على المستوى المركزي والمحلي قبل نهاية العام الجاري. كما تضمنت المقترحات توفير الإمكانية اللازمة لتنفيذ استراتيجية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ الجهات الحكومية لالتزاماتها المحددة. إلى ذلك طلب القطاع الخاص من مجموعة البنك الدولي خصوصاً مؤسسة التمويل الدولية المساهمة بتنفيذ برنامج لتحفيز القطاع الخاص اليمني لزيادة إنتاج القطاعات الاقتصادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الصادرات اليمنية للخارج، كما حثه على بذل المساعدة في حل المشكلات والتحديات التي تواجه نمو قطاع الأعمال في اليمن والدفع به للاستمرار والنمو بالشكل الاقتصادي الأمثل . جاء ذلك في الاجتماع الثالث لتحسين بيئة القطاع الخاص الذي عقد بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء بين القطاع الخاص اليمني وبعثة البنك. وكشف ممثل مؤسسة التمويل الدولية أن المؤسسة بصدد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على برنامج للإقراض تستفيد منه سيدات الأعمال في اليمن إذ إن البرنامج يسهل طرق الحصول على التمويلات بطريقة سهلة وسريعة وذات ميزات خاصة للجانب النسائي مما يساعد سيدات الأعمال في اليمن على النهوض والحصول على الائتمان بسرعة.