Friday - 06/02/2015 م الموافق 17 ربيع الثاني 1436 هـ   الأرشيف   دخول   البحث  
   
Skip Navigation Links
الرئيسية
Skip Navigation Links
اخبار محلية
Skip Navigation Links
اخبار العالم
Skip Navigation Links
اقتصاد
Skip Navigation Links
كتابات
Skip Navigation Links
ترجمات
Skip Navigation Links
عن الموقع
Skip Navigation Links
اعلن معنا
Skip Navigation Links
راسلنا
 
آخر الأخبار     أزمة فراغ السلطة مستمرة     تنظيم القاعدة يعترف بمقتل مفتيه "النظاري" و3 من مقاتليه بغارة شبوة     اللجان الشعبية تعتقل 6 طلاب من الإصلاح في أرحب     "الاستئنافية" تنظر في إعادة قضية "ميدان السبعين" إلى النيابة وضم متهمين جدد     الثالثة خلال أسبوعين..مقتل 3 بغارة أمريكية في البيضاء     الجندي : المرحلة تجاوزت كل الخطوط الحمراء     الإصلاح يستكمل السيطرة على مداخل مأرب     الرئيس صالح يعزي في وفاة القاضي محمد الطشي     "كلية الشرطة" تحسم الجدل حول مديرها الجديد     وصول مقاتلين أجانب إلى المهرة أغلبهم أوروبيون
أعلنت عن إحالة 20 ألف موظف للتقاعد خلال الأشهر الـ3 المقبلة..الحكومة: لن نستبدل المحالين للتقاعد بموظفين جدد
12/29/2014 12:52:44 PM
 أعلنت الحكومة أنها لن توظف آخرين بدلاً عن المحالين للتقاعد والمحددين بـ"20" ألفاً من موظفي القطاع الحكومي المدني، وأنها ستنفذ قرار إحالتهم إلى التقاعد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وكانت أحزاب اللقاء المشترك، وعلى رأسها حزب الإصلاح، رفضت تنفيذ مثل هذا القرار في حكومة مجور. وذكر أحمد الشامي- وزير الخدمة المدنية والتأمينات- أن القرار قضى بإحالة من بلغوا الأجلين القانونيين في القطاع المدني إلى التقاعد، وأشار إلى أن القانون ينص على التقاعد بعد الخدمة في الوظيفة لمدة 35 عاماً أو بلوغ سن الستين. وأضاف الشامي أن الحكومة لن توظف آخرين بدلاً من المتقاعدين، ضمن ما يعرف بنظام الإحلال، مشيراً إلى أن القرار سيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وأنه سيوفر نحو عشرة مليارات ريـال سنوياً. وقال الوزير الشامي إن هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها القضاء على الازدواج الوظيفي الذي قال إن الحكومة تسعى للقضاء عليه وستنتهي من تحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة خلال مدة أقصاها خمسة أشهر. وأظهرت إحصائيات رسمية أن عدد موظفي القطاعين العام المدني والعسكري في اليمن ارتفع من 436 ألفاً و351 موظفاً عام 2000 إلى أكثر من مليون و200 ألف في نهاية عام 2013 موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية. ويؤكد تقرير رسمي- نُشر في الآونة الأخيرة- أن تحديث نظام البصمة والصورة الحيوي يمكن أن يوفر على الموازنة العامة أكثر من 200 مليون دولار سنوياً من تكلفة الرواتب والأجور. وأشار التقرير إلى أن سعة النظام الحالي للبصمة والصورة وعمره ثماني سنوات غير كافية للتعامل مع حجم القوى العاملة بالقطاع العام التي تبلغ نحو 1.2 مليون موظف، إذ صمم لتسجيل 500 ألف موظف فقط. ويعد نظام البصمة والصورة في الخدمة المدنية أحد أبرز الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية وعددها 13 إصلاحاً ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين اليمن والمانحين.
تعليقات القراء
الاسم:
عنوان التعليق:
نص التعليق:
حجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم  شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين  من  انتحالـة  في التعليقات
 
(1793 )
(1717 )
(1695 )
(1175 )
(927 )
(902 )
(795 )
(725 )
(710 )
(652 )

(1)
(1)
(1)
موضيع ذات صلة
 
1/26/2015 9:56:16 AM
1/26/2015 9:53:41 AM
1/26/2015 9:50:41 AM
1/26/2015 9:47:45 AM
1/26/2015 9:44:43 AM
1/26/2015 9:41:58 AM
1/5/2015 5:05:23 AM
1/5/2015 4:59:34 AM
1/5/2015 4:51:43 AM
12/29/2014 12:58:21 PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
  جميع الحقوق محفوظة لليمن اليوم ©
 
تصميم وبرمجة
Yemen.NET