اليمن اليوم

أعلنت الحكومة أنها لن توظف آخرين بدلاً عن المحالين للتقاعد والمحددين بـ"20" ألفاً من موظفي القطاع الحكومي المدني، وأنها ستنفذ قرار إحالتهم إلى التقاعد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وكانت أحزاب اللقاء المشترك، وعلى رأسها حزب الإصلاح، رفضت تنفيذ مثل هذا القرار في حكومة مجور. وذكر أحمد الشامي- وزير الخدمة المدنية والتأمينات- أن القرار قضى بإحالة من بلغوا الأجلين القانونيين في القطاع المدني إلى التقاعد، وأشار إلى أن القانون ينص على التقاعد بعد الخدمة في الوظيفة لمدة 35 عاماً أو بلوغ سن الستين. وأضاف الشامي أن الحكومة لن توظف آخرين بدلاً من المتقاعدين، ضمن ما يعرف بنظام الإحلال، مشيراً إلى أن القرار سيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وأنه سيوفر نحو عشرة مليارات ريـال سنوياً. وقال الوزير الشامي إن هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها القضاء على الازدواج الوظيفي الذي قال إن الحكومة تسعى للقضاء عليه وستنتهي من تحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة خلال مدة أقصاها خمسة أشهر. وأظهرت إحصائيات رسمية أن عدد موظفي القطاعين العام المدني والعسكري في اليمن ارتفع من 436 ألفاً و351 موظفاً عام 2000 إلى أكثر من مليون و200 ألف في نهاية عام 2013 موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية. ويؤكد تقرير رسمي- نُشر في الآونة الأخيرة- أن تحديث نظام البصمة والصورة الحيوي يمكن أن يوفر على الموازنة العامة أكثر من 200 مليون دولار سنوياً من تكلفة الرواتب والأجور. وأشار التقرير إلى أن سعة النظام الحالي للبصمة والصورة وعمره ثماني سنوات غير كافية للتعامل مع حجم القوى العاملة بالقطاع العام التي تبلغ نحو 1.2 مليون موظف، إذ صمم لتسجيل 500 ألف موظف فقط. ويعد نظام البصمة والصورة في الخدمة المدنية أحد أبرز الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية وعددها 13 إصلاحاً ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين اليمن والمانحين.