اليمن اليوم

أكدت لـ"اليمن اليوم" مصادر مالية واقتصادية استمرار هروب الرساميل اليمنية والأجنبية إلى خارج البلاد.. وأن هناك من باشروا بنقل أعمالهم واستثماراتهم إلى الخارج نتيجة تعاظم مخاوفهم الاقتصادية من جراء الأزمة السياسية الحالية التي يمر بها البلد . وأشارت مصادر بنكية إلى أن هناك أموالاً كان قد حولها رجال أعمال إلى عدد من البلدان ومن ضمنها الاستثمارات في العقارات ومشروعات تجارة، لاستثمارها خارج اليمن. وأكدت عدد من البنوك اليمنية الخاصة أن الملايين من الدولارات تم تحويلها إلى عدد من البلدان في الخارج، مبينةً أنها لا تستطيع حصر إجمالي تلك المبالغ المحولة بدقة لأنها كانت تتم بطرق متباعدة . موضحة أن ثلث الاقتصاد اليمني والذي يمتلكه رجال أعمال ورؤوس الأموال التجارية، قد انتقل جزء كبير منه إلى الخارج نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد، ونوهت تلك المصادر بأن كبار رجال الأعمال اليمنيين فضلوا الاستثمار في البورصة أو إيداع أموالهم بالبنوك الخارجية لحين وضوح الرؤية السياسية في اليمن. وكان قد كشف أعضاء في مجلس الغرف السعودية، عن توقف أكثر من 100 مشروع استثماري سعودي في اليمن، بسبب الصراع الدائر، وغياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن عبدالله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية قوله: "إن الصراع الذي يدور في اليمن منذ ما يزيد عن الـ3 أعوام، خلق علامة استفهام كبيرة عن مصير الاستثمارات السعودية هناك"، مشيرا إلى توقف الاستثمارات الخاصة عن التدفق إلى اليمن منذ ذلك التاريخ. وأضاف: "منذ ذاك الحين، أغلب الأموال المتدفقة إلى اليمن، كانت عبارة عن دعم حكومي من قبل بعض الحكومات العربية، وتحديدا الخليجية التي تعادل 70 في المائة منها، بهدف دعم الاقتصاد اليمني واستقرار الوضع السياسي فيها"، مشيرا إلى أن الحكومات الخليجية حاولت دعم اليمن من خلال بعض الاستثمارات لتحقيق تلك الأهداف. وتابع عضو مجلس الغرف: "إن الحكومة السعودية مستثمرة بمبالغ كبيرة في اليمن في عدد من المشروعات الحيوية الكبيرة وفي البنية التحتية، فضلا عن تقديمها قروضا، ودعما للحكومة اليمنية تراوحت بين 3 و4 مليارات دولار"، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين السعوديين لم يستطيعوا مباشرة استثماراتهم المختلفة التي في غالبيتها تعود إلى شركات سعودية مستثمرة في اليمن. وأوضح المليحي أن وضع الاقتصاد اليمني منذ اندلاع ما يسمى بأحداث الربيع العربي، يعاني تدهورا مريعا، حيث توقف إنتاج النفط عدة مرات، وتوقفت الاستثمارات الأجنبية عن التدفق إلى اليمن. ويرى المليحي أن هناك هبوطاً حاداً في تدفق الاستثمار الأجنبي إلى اليمن لغياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي، فضلا عن توقف الاستثمارات القائمة أصلاً في اليمن وإنتاج النفط متوقف (حاليا)، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحكومية السعودية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار. وأشار عضو مجلس الغرف السعودية إلى أن مجلس الأعمال السعودي-اليمني، بذل -في وقت مضى- جهودا كبيرة، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري، مشيرا إلى أنه كان من المزمع إنشاء بنك لتمويل المشروعات في اليمن وإنشاء مشروعات جديدة، غير أنها توقفت للأسف بسبب الوضع السياسي المتأزم. وأضاف عضو مجلس الغرف السعودية: "هناك 109 مشروعات استثمارية من قبل الجانب السعودي في اليمن، بينما يوجد 160 مشروعا استثماريا لصالح الجانب اليمني في السعودية، غير أن الاستثمارات السعودية في اليمن في حكم المتوقفة". ولفت إلى أن أهم المجالات التي نشطت فيها الاستثمارات السعودية في اليمن، كانت في قطاع الصناعة، مبينا أن أغلبها اتجه نحو المناطق الصناعية اليمنية، في ظل توافر ضمانات ومميزات مشترطة عدم وجود مشكلات تعترض الاستثمارات، خاصة أن اليمن فيه مثل هذه المشكلات. من جهته، توقع الدكتور عبدالرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية أن يتسبب الصراع الدائر الآن في اليمن في مزيد من التراجع في الاحتياطي اليمني من النقد الأجنبي، في ظل توقف إنتاج النفط وتوقف تدفق الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخليجية الخاصة في اليمن تشكل نحو 80 في المائة من حجم الاستثمار الأجنبي فيها.