اليمن اليوم

قال الدكتور محمد علي جبران -أستاذ المحاسبة في جامعه صنعاء- إن الحكومة تعاني من اضطرابات غير مستقرة، زادت حدتها خلال الأربعة الأشهر الماضية أثرت على موارد الخزينة العامة، ولا يُعرف كيف تستطيع الحكومة أن تعوض كل هذا النقص، وأوضح -في حوارنا معه- أنه لا توجد آفاق معينة وبدائل يمكن أن تستعين بها الحكومة لتعويض النقص في الإيرادات.. مقتطفات.. - المالية العامة إلى أين؟ طبعاً الحكومة تعاني من اضطرابات غير مستقرة، زادت حدتها خلال الأربعة الأشهر الماضية، وتعاني من تراجع إيرادات عائدات النفط إلى النصف والتي أثرت على الخزينة العامة التي يشكل النفط 70% من مواردها. كما أن اتخاذ دول الخليج قرار تجميد المنح لليمن، أفقد الخزينة العامة مورداً مهماً، يصل سنوياً إلى مليار ونصف المليار دولار، ولا تستطيع الدولة إيجاد البديل لهذا المورد، وأيضا الاستثمارات المحلية والخارجية تراجعت، وهناك مصانع أغلقت وأخرى بدأت بالإغلاق نتيجة الاضطرابات التي تمر بها البلاد. -هل يمكن لبرنامج الحكومة الجديد أن يعزز الاستقرار المالي؟ في كل الأحوال لا توجد أية رؤية للدولة يمكن أن نقول إنها سوف تقود الحكومة في عام 2015، لتنفيذ أي مشاريع أو حتى الوفاء بالنفقات التشغيلية، لأن النقص المتوقع في الإيرادات سيكون ما بين 500 إلى 700 مليار ريال، ولا أعرف كيف تستطيع الحكومة أن تعوض كل النقص، إلا إذا قامت بطبع عملة جديدة، وهي الوسيلة الوحيدة المتاحة للحكومة في تغطية نفقاتها في هذه الظروف المستجدة. ولا توجد آفاق معينة وبدائل يمكن أن تستعين بها الحكومة لتعويض النقص في الإيرادات، كما أن السياسة الضريبية والتحصيل الضريبي بنفس المستوى إن لم تكن أقل، وهناك تعيينات سياسية وعسكرية جديدة استحدثت بعد أحداث 21سبتمبر، ضاعفت الأعباء على النفقات. -السياسة والاقتصاد من يعيق الآخر؟ إذا أرادت الحكومة الخروج من هذه المشكلة فليس أمامها إلا الوصول إلى استقرار سياسي يجعل من كافة الأحزاب تخضع للدولة دون استثناء، كما أنها تتطلب فرض سيادة الدولة وهيبتها، وسحب السلاح من كافة الأطراف، وعدم السماح بممارسة النشاط العسكري والأمني لأي جهة كانت. -كيف يمكن للحكومة تجاوز العسر المالي؟ يتطلب من الحكومة شحذ الهمم وزيادة الحصيلة الضريبية، خاصة وأنه لا زال هناك مجال تستطيع من خلاله تعويض النقص في الإيرادات من خلال الضرائب، وهي فرصة متاحة ومتوفرة. وأيضا قيام الحكومة والمجتمع بمحاربة الفساد من خلال تصحيح كشوفات المرتبات للقوات المسلحة والأمن والتربية والتعليم وباقي الجهات، ومراجع اتفاقيات النفط والغاز ومحاسبة المسئولين المتسببين في خروقات وتجاوزات. ويجب على السياسيين أن يجنبوا الاقتصاد والسياسة المالية والنقدية أية صراعات سياسية، وعدم التعيين في هذه الأجهزة إلا على معايير الكفاءة والنزاهة والمفاضلة.