اليمن اليوم

عامان فقط منذ سيطرة حزب الإصلاح "الإخوان" على المؤسسة العامة للكهرباء 2012– 2013م، وإبعاد مديرها السابق بطريقة غير قانونية، كانا كفيلين بتدمير المؤسسة وإنهاك قواها، وإغراقها بالآلاف من الموظفين الجدد غير المؤهلين، وتصفير أرصدتها في البنوك وتراكم مديونياتها لدى الغير وارتفاع فاتورة الطاقة المشتراة إلى أعلى المستويات، وهو ما دفع المؤسسة، نهاية الأسبوع الماضي، إلى التحذير من توقفها في حال الاستمرار في شراء الطاقة من القطاع الخاص، وقالت إن الاستمرار في الشراء دون إيجاد الحلول السريعة خلال العام الجاري قد يؤدي إلى توقف نشاط المؤسسة عن العمل . وفي ذات السياق كشف مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، المهندس خالد راشد عبدالمولى، الذي أعيد للمؤسسة، نهاية الشهر الماضي، بعد إبعاده بطريقة غير قانونية من قبل وزير الكهرباء السابق صالح سميع لاعتراضه على سياسة الوزير في الاتجاه إلى الطاقة المشتراة بالأمر المباشر والتي ارتفعت من 220 ميجاوات إلى 600 ميجاوات بزيادة تجاوزت الـ 150 % خلال عامي 2012-2013م . وقال المهندس خالد راشد إنه وأثناء عودته إلى المؤسسة العامة للكهرباء، بعد أكثر من عامين من مغادرته، وجد مؤسسه أخرى مهددة بأن تصبح مؤسسه فاشلة، مشيراً إلى أن المؤسسة ارتفعت مشاكلها وتكاد تفقدها حيويتها في القيام بواجبها، لافتاً إلى أن ارتفاع مديونية المؤسسة بلغ أكثر من 400 مليون ريال بشيكات بدون رصيد، وتجاوز الفاقد في التيار الكهربائي حاجز 50%، وانخفاض تحصيل المبالغ المالية المستحقة للمؤسسة لدى الغير إلى أدنى المستويات مقابل ارتفاع المديونية لدى الغير. وأضاف أن استغلال المؤسسة خلال العامين الماضيين في التوظيف العشوائي بلغ 3000 موظف كرقم أولي، وهو ما يفوق احتياجات المؤسسة، فضلاً عن أن معظم المشمولين بالتوظيف الحزبي والعشوائي يحملون شهادات أقل من الثانوية العامة. وأشار إلى نقل أعداد كبيرة من الموظفين إلى محطة مأرب الغازية التي قال إنها ممتلئة بالموظفين وتم توظيف ثلاثة أضعاف قدرة استيعابها، وأوضح أن التسيب المالي والإداري والإهمال الفني بلغ أعلى مستوياته في المؤسسة، كما صفّرت أرصدة المؤسسة في البنوك، مؤكداً بأنه ترك في المؤسسة بتاريخ 19/9/2012 أرصدة بمليارات الريالات، وكان جزء كبير مخصصاً لمواجهات برامج الصيانة والحالات الطارئة للمعدات والآلات، ومبالغ كبيرة من الضمانات المصادرة على الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ أعمالها وفقاً للعقود. كما أكد أن إدارة المؤسسة التي فرضها الوزير السابق، صالح سميع، دون صدور أي قرار جمهوري بذلك دفعت مبالغ مالية كبيرة لشركات الطاقة المشتراة بدون حسابات مالية دقيقة، ولم تكتفِ بذلك بل سعت إلى الصرف لتلك الشركات مبالغ مالية تفوق مستحقاتها الفعلية، ومقابل ذلك تضخَّمت المديونية المالية التي تطالب بها شركة النفط اليمنية من المؤسسة، مؤكداً بأن هناك قراراً حكومياً بضرورة أن تدفع المؤسسة الديزل المستهلَك نقداً من بداية العام 2015 . وفي ظل العبث التي واجهته المؤسسة العامة للكهرباء، خلال العامين الماضيين، أشار المهندس خالد راشد إلى أن ما تعرضت له المؤسسة من عمل تدميري تسبَّب بالكثير من المعاناة للجميع، مشيراً إلى ظهور شحة كبيرة في مخازن محطات التوليد من الوقود والتي خفضت أحمالها وهي مهددة بالتوقف. وأكد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء أن مشاكل المؤسسة كبيرة ولكنها ليست عصية عن الحل، والمؤسسة تحتاج إلى التنظيم والترتيب والعمل الجاد والإخلاص والولاء حتى يتم تجاوز تداعيات النهج التدميري التي تعرضت له المؤسسة خلال الفترة الماضية .