اليمن اليوم

جاريث بورتر/ مورخ وصحفي استقصائي أمريكي: ترجمة خاصة لـ"اليمن اليوم".. فارس سعيد

مع وصول سكان اليمن إلى حافة المجاعة الجماعية، لعبت الولايات المتحدة دورا حاسما في تمكين الاستراتيجية السعودية المسؤولة عن تلك الكارثة الإنسانية المحتملة. وقد أعطت كل من إدارتي أوباما وترامب الأولوية لتحالف الولايات المتحدة مع السعوديين وحلفائهم الخليجيين على حياة مئات الآلاف من اليمنيين تحت تهديد وشيك بالجوع. وعلى الرغم من أن وكالات الأمم المتحدة لم تقدم أي تقدير عام لعدد اليمنيين الذين ماتوا بسبب ظروف تتعلق بسوء التغذية، فمن المرجح أن يكون الرقم أعلى بكثير من التقديرات التي تشير إلى مقتل 10،000 شخص مباشرة من جراء هجمات التحالف السعودي. وقدرت وكالات الأمم المتحدة أن 000 462 طفل يمني تقل أعمارهم عن خمس سنوات يعانون بالفعل من سوء التغذية الحاد، مما يعرضهم لخطر جسيم بالوفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالجوع وسوء التغذية. وقد انتهج التحالف السعودي استراتيجية حرب لتعظيم الضغط على المقاومة الحوثية وحلفائها عن طريق تدمير البنية التحتية الزراعية والصحية ووسائل النقل، ومنع وصول الغذاء والوقود لمعظم سكان اليمن. وقد مكنت الولايات المتحدة السعوديين من متابعة هذه الاستراتيجية عن طريق تزويد طائرات التحالف التي تقودها السعودية بالقصف على اليمن وبيع القنابل. غير أن الولايات المتحدة وفرت، على نفس القدر من الأهمية، الغطاء السياسي - الدبلوماسي الذي يحتاجه السعوديون لتنفيذ هذا المسعى الذي لا يرحم دون ردود دولية هائلة. وقد ذهبت إدارة ترامب أبعد من ذلك في دعم الاستراتيجية السعودية. في حين عارضت إدارة أوباما هجوم التحالف بقيادة السعودية ميناء الحديدة الرئيس وبقية ساحل البحر الأحمر، قائلة إنها ستزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، فإن إدارة ترامب قد أعطت الضوء الأخضر للسعوديين لتنفيذ هذا الهجوم. وعلاوة على ذلك، وصف قائد القيادة المركزية الجنرال جوزيف فوتيل اليمن بـ "المصلحة الحيوية" للولايات المتحدة، قائلا إن القوات المناهضة لإيران لا يجب أن تكون تحت سيطرتها لمنع التهديدات الإيرانية لمضيق باب المندب. إن هذه الحجة، التي تنطوي على تهديد اصطناعي كليا لحركة المرور التجارية عبر المضيق، تعني بوضوح دعما نشطا للاستراتيجية السعودية للاستيلاء على الحديدة وقطع كل الإمدادات الإنسانية والأغذية من الوصول إلى جميع السكان اليمنيين تحت سيطرة القوات الموالية للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح. لكن إدارة أوباما قد قبلت بالفعل تحركات التحالف الذي تقوده السعودية لفرض قيود أكثر تشددا على وصول الغذاء والوقود والإمدادات الطبية إلى السكان. وكان تحالف الحوثي/صالح، قد أطاح بعميل الولايات المتحدة والسعودية عبدربه منصور هادي من السلطة في عام 2015، وهرب في نهاية المطاف من عدن إلى الرياض. سعى السعوديون للحصول على دعم إدارة أوباما وحربهم من أجل إعادة تثبيت حكومة هادي بالقوة. لكن تقدم التحالف الذي تقوده السعودية سرعان ما توقف، حيث أظهرت قوى الحوثي/صالح تمكنها من تكتيكات حرب العصابات. لذلك بدأ السعوديون في الاعتماد على استراتيجية تحرم السكان في منطقة الحوثي/صالح من الحصول على الغذاء والوقود. كان موقف الإدارة المتساهل تجاه استراتيجية الحرب السعودية واضحا منذ بداية الحرب. وعندما كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتفاوض في قرار أبريل 2015 بشأن اليمن، تضمن النص الأصلي الذي تم تعميمه للمناقشة اشتراط "عدم التوقفات الإنسانية" في العمليات العسكرية، ولكن بعد أن اعترض السعوديون وأعضاء التحالف الآخرون بقوة على نص القرار، تم إسقاطه من النص النهائي، وفقا للصحافي شريف عبد القدوس. كشف التحالف السعودي بسرعة عن جوهر استراتيجيته في اليمن: فرض مشقة شديدة على السكان في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون/صالح. وشملت الاستراتيجية ليس فقط غارات القصف التي استهدفت البنية التحتية في اليمن للنقل والإنتاج الغذائي والرعاية الطبية، ولكن الحصار البحري، ظاهريا لمنع أي أسلحة من الوصول إلى اليمن، ولكنها تهدف بوضوح للحد بشكل كبير من وصول المواد الغذائية والوقود إلى السكان. وحتى في زمن السلم، يعتمد اليمن على الواردات بنسبة 90 في المائة من الأغذية الأساسية. وكانت نتائج الحصار المفروض على التغذية والصحة للسكان المدنيين مدمرة. شهد مستشار السياسة الإنسانية في منظمة أوكسفام، سكوت بول، أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في يناير 2017 أنه بعد فرض الحصار البحري، بدأ التحالف الذي تقوده السعودية في حجب أو تأجيل الإذن للسفن التجارية والإنسانية الكبرى في مرسى اليمن. وقد وافق التحالف على تسليم هذه الشحنات بعد عدة أسابيع، وكثيرا ما كان الطعام قد فسد. وقال بول أمام اللجنة أن التحالف "خلق حصارا بحكم الأمر الواقع" الذي يمنع الغذاء والوقود والأدوية من الوصول إلى السكان "من خلال إقامة نظام تعسفي وشاق". وكانت ذروة استراتيجية الحصار، هي سلسلة من الغارات الجوية في 17 أغسطس 2015، والتي دمرت جميع الرافعات المستخدمة لتفريغ سفن الحاويات في ميناء الحديدة التجاري الرئيس، الميناء الوحيد في اليمن القادر على استقبال هذه السفن. كما دمرت الضربات مستودع برنامج الأغذية العالمي بأكمله، أحد المراسي، ومستودع الميناء، ومبنى مراقبة الموانئ، ومبنى الجمارك. بحلول فبراير 2016، كانت الأزمة الإنسانية في اليمن نتيجة الحصار السعودي أسوأ بالفعل من سوريا. وعقد مجلس الأمن الدولي سلسلة من الاجتماعات حول وصول المساعدات الإنسانية إلى كل من سوريا واليمن، واتفق أعضاء المجلس على أن القرارات يجب أن تضمن وصول المساعدات الإنسانية. ولكن مرة أخرى، بعد تدخل السعوديين مع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لمعارضة مثل هذا القرار على اليمن، تم إسقاط القرار. في منتصف 2016 بدأ السعوديون وحكومة هادي التخطيط لشكل أكثر حدة من الضغط على السكان في الشمال حيث يسيطر عليه الحوثي-صالح: القضاء على آخر حاجز مؤسسي للمجاعة، البنك المركزي اليمني. وكان البنك المركزي اليمني، الذي يقع في العاصمة صنعاء، يلعب دورا رئيسا في توفير الحد الأدنى من السيولة في البلد. وكانت تدفع الرواتب الشهرية لـ 1.2 مليون شخص والرواتب الحكومية. كما أن البنك كان يمول الشحنات التجارية من المواد الغذائية والوقود التي لا تزال تصل إلى الحديدة والموانئ الأخرى. وقد أدركت المؤسسات المالية الدولية، بدعم من الحكومات الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، الدور الحاسم للبنك المركزي اليمني باعتباره "هدنة اقتصادية" بين الأطراف اليمنية المتحاربة التي كانت ضرورة لتجنب كارثة إنسانية كاملة. لكن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر المدعوم من الحكومة السعودية في عدن انتقد في مطلع يوليو "الهدنة الاقتصادية" وأشار إلى وضع حد لها. وفي 6 أغسطس اتهم بن دغر البنك المركزي اليمني باستخدام أمواله لتمويل الحوثي/صالح، ودعا المصارف والمؤسسات المالية التي تحتفظ باحتياطيات أجنبية كبيرة من اليمن إلى قطع العلاقات مع البنك. وكتب حاكم البنك محمد عوض بن همام، التكنوقراطي الذي يحظى باحترام كبير، رسالة إلى هادي ينفي فيها التهمة واقترح أن يرسل صندوق النقد الدولي شركة محاسبية ذات سمعة جيدة للتحقق من إدارة موظفيه لحسابات البنك. وفي مؤتمر صحفي عقد في 1 سبتمبر، أيد المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس اقتراح بن همام وأكد أن البنك المركزي اليمني قام "بدور حاسم في تيسير المستويات الدنيا لاستيراد المواد الغذائية الأساسية والوقود والأدوية" خلال الـ 16 شهرا الماضية وأن البنك "جنب البلاد من أزمة إنسانية شاملة". لكن حكومة هادي بدأت في منتصف سبتمبر في خطتها لتسمية محافظ جديد للبنك المركزي الذي سيخدم في عدن، الخاضع لسيطرة التحالف السعودي. وانتقد دبلوماسي غربي لم يكشف عن اسمه هذا التحرك لرويترز ووصفه بأنه "يهدف إلى تسليح الاقتصاد من خلال منع البنك المركزي من الحصول على الأموال في الخارج". وقد وعدت حكومة هادي بأن يواصل البنك المركزي المنقول الحفاظ على دوره في توفير السيولة وتمويل الواردات. في الواقع، لم يتم دفع رواتب أي من موظفي الخدمة المدنية منذ أن نقل البنك من صنعاء وقطع احتياطيات اليمن من العملات الأجنبية في الخارج، مما زاد من عدد اليمنيين الذين لم يعد بإمكانهم شراء الطعام. وذكر مستشار الشؤون الإنسانية في منظمة أوكسفام سكوت بول في مقابلة أن مسؤولين في إدارة أوباما أخبروه بأنهم أبلغوا السعوديين أنهم لا يوافقون على قرار حكومة هادي. بيد أن الإدارة لم تنتقد ذلك القرار علنا، مما يشير إلى أنها قررت قبول هذه الخطوة. وكان أوباما غير راغب في تجاوز السياسة السعودية بسبب التزام إدارته الثابت بالتحالف مع السعودية وحلفائها العرب الخليجيين. وفي شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في 9 مارس 2017، أشار نائب وزير الخارجية السابق لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، دافنا راند، إلى أن سياسة الإدارة تجاه اليمن تعكس "الدعم غير المشروط للتحالف"، لما أسمته "ولاءنا العميق لحلفائنا" وأهدافهم فيما يتعلق بإيران. لكن "الولاء العميق" يعكس في المقام الأول المصلحة الأمريكية الكبرى في العلاقات العسكرية مع السعوديين وحلفائهم الخليجيين. يسيطر السعوديون والأمريكيون على القواعد الكبرى في العالم العربي، مثل القاعدة البحرية في البحرين والقواعد الجوية والأرضية في قطر. وعلاوة على ذلك، كان التحالف الذي تقوده السعودية قد استحوذ على 130 مليار دولار في مبيعات الأسلحة الأمريكية خلال إدارة أوباما وحدها، مما ولد عائدات أجنبية حاسمة لمقاولي الأسلحة الرئيسين ووظائف مستقبلية أكثر ربحا لكبار ضباط الجيش. لذلك يجب ألا يكون مفاجئا أن البنتاغون كان المحرك الرئيس للسياسة الأمريكية المتمثلة في دعم الاستراتيجية السعودية للمجاعة. في أغسطس 2016، قصف السعوديون جسرا وضعته إدارة أوباما على قائمة الأهداف الممنوعة من استهدافها، لأنه كان جسرا حيويا في نقل السلع الإنسانية إلى المراكز السكانية في شمال اليمن. لكن الإدارة لم تفعل شيئا ردا على ذلك. في الواقع، أعلن البنتاغون علنا عدم اهتمامه بأهداف الهجمات السعودية وحلفائها الخليجيين. وقال متحدث باسم القيادة المركزية للصحافي صمويل أوكفورد، إن الولايات المتحدة تزود طائرات التحالف بالوقود دون اعتبار للهدف أو ما إذا كان قد تم فحصه، وأنه إذا قرر السعوديون المزيد من القصف، فإن القيادة ستزودهم بالمزيد من بعثات الوقود. وتتقاسم الولايات المتحدة مسؤولية التحالف الذي تقوده السعودية من أجل وفاة اليمنيين من المجاعة التي نجمت عن استراتيجية الحرب السعودية، بسبب اعتماد التحالف على الدعم اللوجستي والسياسي والدبلوماسي الأميركي. لكن البنتاغون والقيادة المركزية تعملان بالفعل على تحويل الانتباه عن هذا الذنب المشترك من خلال تركيز اهتمام وسائل الإعلام على ما يدعون أنه تهديد جديد من إيران. وستكون النتيجة مضاعفة ذنب الولايات المتحدة بسبب المجاعة الجماعية في اليمن. *المصدر: صحيفة "Truth Out" الأمريكية