اليمن اليوم

اليمن اليوم.. ترجمة خاصة
نشرت مجموعة الأزمات الدولية، في تقرير صادر أمس الجمعة، خُطة مقترحة لاستئناف دفع الرواتب للموظفين الحكوميين في اليمن. وأشارت المجموعة في التقرير إلى أنه "يجب على سلطات الحوثيين وعلي صالح وحكومة هادي والتحالف العربي العمل مع مبعوث الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح لتكنوقراط البنك المركزي في عدن وصنعاء بوضع خطة لاستئناف دفع رواتب القطاع العام كاملاً، وصرف حوالات مالية اجتماعية لأفقر اليمنيين وأداء المهام المصرفية الأساسية دون تدخل سياسي حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة". وأوضحت المجموعة في تقريرها أنه يجب أن تشمل هذه التسوية عدة عناصر منها: "التعاون بين البنك المركزي في عدن وفرعه في صنعاء، حيث تتواجد غالبية التكنوقراط والبنية التحتية؛ واتفاق بين قوات الحوثيين وصالح والحكومة الشرعية في عدم التدخل في قرارات التكنوقراط؛ والتزام جميع الأطراف بضمان إيداع إيرادات النفط والجمارك والضرائب في نظام البنك المركزي". وطالبت المجموعة "الموافقة على دفع مرتبات القطاع العام على أساس قوائم الأجور لعام 2014". وأشارت المجموعة إلى ضرورة أن توافق كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تمويل بما يقارب من 500 مليون دولار يتم دفعها كحوالات نقدية طارئة لأفقر اليمنيين من خلال قوائم الرعاية الاجتماعية لعام 2014. وقالت المجموعة: "التصدي للمجاعة الموجودة حالياً في اليمن يشكل تحدياً معقداً يتطلب اتخاذ إجراء فوري لمنع تدهور الحالة الإنسانية أكثر من ذلك وتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية إلى من هم في أمس الحاجة لها، حيث أن اليمنيين يتضورون جوعاً بسبب نتائج الحرب المالية". وأشارت إلى أنه من الممكن وقف هذه المجاعة إذا أرادت الجهات السياسية الفعالة، بتنفيذ الخطوات المتعلقة بتسليم الرواتب ودفع الحوالات النقدية الطارئة لأفقر اليمنيين.

تعليقات القراء

الاسم:

عنوان التعليق:

نص التعليق:

حجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحالـة في التعليقات