اليمن اليوم

تقرير.. يحيى جار الله تزايدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية جرائم الفساد المالي والإداري، إضافة إلى الاختلالات والتجاوزات التي تشهدها الكثير من المناقصات.. آخر ذلك قرار الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الذي يقضي بإلغاء عقد شراء مليون و200 ألف طن من الديزل، المبرم بين مصفاة عدن والشركة العربية (عرب ريج). يبدو أن الفساد المتسيِّد في أروقة الحكومة انتقل من الخفاء إلى العلن ومن الباطن إلى الظاهر مع سبق الإصرار والترصد، هذا ما أكدته الكثير من الشواهد التي كان آخرها صفقة شراء أكثر من مليون ومائتي ألف طن من مادة الديزل لمصفاة عدن، التي اعترضتها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، وأقرت إلغاءها بعد محاولات عدة لتمريرها بذريعة تلبية الطلب المحلي على الديزل. الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وبعد نقاش ومداولات، تبيَّن لها أن العقد المبرم لشراء الصفقة تم بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون، كونه تم بالأمر المباشر ومستغلاً حاجة المواطنين لهذه المادة الأساسية والضرورية للحياة. الهيئة حثت وزارة النفط والمعادن والجهات التابعة لها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير احتياجات السوق المحلية من مادة الديزل أولاً بأول وفقاً للإجراءات القانونية السليمة وليس من خلال الطرق الملتوية التي تفاقم الوضع الاقتصادي وتفضي إلى مزيد من الفقر والبطالة. وبالرغم من اتخاذ الحكومة الوفاقية منذ الوهلة الأولى لتشكيلها قراراً برفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 100% إلا أن ريع القرار لم يظهر ولم يلمسه المواطن، رغم العوائد الكبيرة المترتبة عليه. والغريب في الأمر أن الأسواق المحلية لا تزال تعاني أزمات متكررة واختناقات حادة في المشتقات النفطية وخصوصاً مادة الديزل، ما يثير العديد من الأسئلة عن مصير الكميات المستوردة، خصوصاً في ظل انتشار بيع المحروقات في السوق السوداء على مرأى ومسمع من الجهات المعنية.

تعليقات القراء

الاسم:

عنوان التعليق:

نص التعليق:

حجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحالـة في التعليقات