اليمن اليوم

ودَّع اليمنيون العام 2013، ولم تتبدّل أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ولم تتحسن ظروفهم، وتراجعت الخدمات العامة، وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر تجاوزت 320 مليار ريال جرّاء ازدياد الهجمات التي استهدفت أنابيب نقل النفط والغاز وخطوط نقل الكهرباء وكابلات الإنترنت والهاتف الثابت، وذلك بحسب الإحصائيات الرسمية الأولية، والتي أعلنتها الحكومة حتى الربع الثالث للعام 2013. وبلغت الاعتداءات على خطوط وأبراج الكهرباء وأنابيب النفط 88 اعتداءً تخريبياً، منها 47 اعتداءً تخريبياً على الكهرباء في نهم خلال 2013، و14 اعتداءً على أنابيب النفط، في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد، وبتراخي الجهات المسئولة تصاعدت الأعمال التخريبية ضد المصالح العامة واستهدفت مقدرات الاقتصاد الوطني.. وما من جُناة ضبطوا أو عوقبوا. وبحسب آخر الإحصائيات فإن جميع الاعتداءات نُفذت بين البرجين 64 و65، حيث استخدم المخربون خبطات حديدية. وتكبد الاقتصاد خسائر كبيرة جراء انقطاع التيار الكهربائي.. ليس أقلها تعطل ورش النجارة ومعامل الخياطة والاتصالات والانترنت.. الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلقت أزمة وقود أكثر من مرة، نتيجة إقبال الناس على شراء الديزل والبنزين لمولدات الكهرباء المنزلية والصناعية.. وكانت المؤسسة العامة للكهرباء أعلنت في أغسطس الماضي أن إجمالي خسائر الاعتداءات التخريبية على الكهرباء بلغت أكثر من 50 مليار ريال حتى 19 من أغسطس، وبمعدل 176 مليون ريال يومياً.. فيما بلغت خسائر قطع الغيار أكثر من 400 مليون ريال، خلال الفترة من بداية 2013 حتى أغسطس من العام نفسه. وتعاظمت فداحة الاعتداءات على أبراج وخطوط الكهرباء مع اعتداءات مماثلة على أنابيب النفط والغاز تجاوزت واحداً وأربعين تفجيراً و25 محاولة تفجير، في محافظة مأرب، منذ مطلع العام 2013، وحالة تفجير واحدة لأنابيب حقل المسيلة في محافظة حضرموت. وأعلنت الحكومة أن خسارة البلاد جراء التفجيرات المتكررة على أنابيب النفط بلغت ملياراً و500 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي 2013 . وأعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إجمالي الخسائر التي تكبّدتها المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية جرّاء الاعتداءات التخريبية على الكابلات النحاسية خلال النصف الأول فقط من 2013 يزيد على مليار و500 مليون ريال، وتعرضت كابلات الألياف الضوئية ما بين حزيز، ذمار، وصنعاء مأرب، وحجة الحديدة للقطع. ومع استمرار نزيف الاقتصاد وفشل خطط الإنعاش الاقتصادي، بقي 54 % من اليمنيين الذين يبلغ تعدادهم حوالي 25 مليون شخص تحت خط الفقر، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة إلى 40 % بصورة عامة وفي أوساط الشباب إلى ما فوق 60 %. وخلال عام 2013 استمر التدهور الاقتصادي والأمني وتزايدت معاناة اليمنيين جرّاء ازدياد الهجمات على المصالح العامة، ولا أحد يدري متى يُضبط الجناة ويقدمون للعدالة، ويتوقف نزيف البلاد والاقتصاد ونزيف دماء العباد. وتضرَّر ما يقدر بنحو 58 % من السكان (14.7 مليون شخص) بسبب الأزمة الإنسانية الحاصلة في البلاد، وسيحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة في العام المقبل، وكان هذا العدد نحو 13.1 مليون شخص في 2013. وتبقى الاحتياجات الأشد معاناة محصورة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لدى الأطفال وعدم توافر مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الملائمة، وعدم الحصول على الرعاية الصحية وانتهاكات الحقوق، وغيرها من أشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال والنزوح، وكذلك عدم توافر الخدمات وسبل العيش في مناطق العودة. وتفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد بسبب انعدام الخدمات الأساسية وسلطة الدولة المحدودة في بعض أجزاء من البلاد، وسوء إدارة الموارد المتاحة. ويفتقر نحو 13 مليون شخص إلى مصادر محسّنة للمياه، خصوصاً في المناطق الريفية، في حين أن 8.6 مليون لا يحصلون على الرعاية الصحية الأساسية، وهناك أيضاً أكثر من 500 ألف نازح وعائد، وكذلك أكثر من 243 ألف لاجئ معظمهم من الصوماليين.