تقرير خاص.. اليمن اليوم 

 طالب اقتصاديون ومتخصصون الحكومة بضرورة تفعيل الأداء الأمني ووضعه على رأس أولويات خططها وبرامجها للعام الجديد، تفادياً للانكسارات الأمنية التي حفل بها العام 2013، ما تسبب بتراجع كبير للأداء الاقتصادي في البلاد. وتكبَّد الاقتصاد المحلي خسائر كبيرة العام الماضي نتيجة الاعتداءات المتكررة التي نفذها مسلحون على المصالح الاستراتيجية والحيوية في البلاد، وفي مقدمتها تفجير أنابيب نقل النفط والغاز وخطوط وأبراج الطاقة الكهرباء، فضلاً عن استهداف الكابلات النحاسية للاتصالات والانترنت، واختطافات رجال المال والأعمال. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الترب إنه لا يمكن جلب الاستثمارات الخارجية في ظل تردي الأوضاع الأمنية في البلاد، مستبعداً أن يحرز الاقتصاد تقدماً العام الحالي في حال استمر الوضع الأمني كما كان عليه في الماضي. وأكد أن الأهم بالنسبة للمستثمرين ورؤس الأموال هو وجود بيئة استثمارية آمنة تشجعهم على العمل وتطوير استثماراتهم، مبيناً أن البلاد خسرت كثيراً جراء قتل المستثمرين واختطافهم العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى نزوح الكثير من الاستثمارات وامتناع الكثير منها عن المجيء إلى اليمن. وتلقى قطاع الاستثمار خلال العامين الأخيرين ضربات مؤلمة أدت إلى تراجع مؤشر البيئية الاستثمارية، وعزوف الاستثمارات الأجنبية عن اليمن. وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة توقف مشاريع استراتيجية، منها مشروع جزر جنات عدن، الذي يعدُّ من أكبر المشاريع الاستثمارية أعلن مطلع أكتوبر ألفين واثني عشر عن عزم تنفيذه بتكلفة عشرين مليار دولار على ثلاث مراحل، لم يعد قائماً والحديث عنه تلاشى، نظراً لفشل الحكومة في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة للمشاريع الاستثمارية. كذلك فشلت المساعي الحكومية في إقناع شركة ديار القطرية باستئناف العمل في مشروع تلال الريان في صنعاء بتكلفة ستمائة مليون دولار، والذي أُنجز منه ستون في المائة.. كما جمد مشروع جنة عدن التابع لمجموعة هائل سعيد والبالغة تكلفتة مليار ريال.. ومشروع هضاب المكلا السكنية لا يزال متوقفاً في حضرموت. كما أعلنت مجموعة بن لادن العام الجاري اعتزامها بيع مشروع منتجع إب السياحي الاستثماري في محافظة إب، وبررت الشركة عرضها المشروع للبيع باعتباره من المشاريع المتعثرة، على الرغم من أنه أصبح جاهزاً للافتتاح. المستثمرون تعرضوا لمضايقات أمنية وتعسفية وشراكه قسرية، بسبب الانفلات الأمني وغياب هيبة القانون، بالإضافة إلى ضعف إنتاج الطاقة الكهربائية وشحة الوقود، ما جعلهم يبحثون عن ملاذ اآمن لاستثماراتهم خارج البلاد، مع غياب الإرادة الحقيقية لاستعادة ثقة المستثمرين.