اليمن اليوم

"الإندبندنت" البريطانية* ترجمة خاصة لـ "اليمن اليوم".. فارس سعيد
في الوقت الذي يستعد فيه أكبر معرض أسلحة في العالم لفتح أبوابه في لندن، تواجه الحكومة البريطانية انتقادات جمة من عدة منظمات حقوقية، حيث بلغت قيمة مبيعات الأسلحة التي باعتها المملكة المتحدة إلى المملكة العربية السعودية منذ بدء الحرب المدمرة في اليمن 3.6 مليارات جنيه إسترليني. وطبقا للتقرير الأخير لمنظمة "كونترول أرمز"، فإن المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، احتلت المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الدول المصدرة للأسلحة للنظام السعودي منذ اندلاع الحرب في اليمن في عام 2015، على الرغم من سقوط آلاف المدنيين، بما في ذلك الأطفال. ودعت منظمة أوكسفام المملكة المتحدة إلى "وقف مبيعات الأسلحة والضغط من أجل وقف إطلاق النار"، واتهمت وزراء بريطانيا بـ "ازدواجية المعايير" بسبب تأييد الحكومة لمعرض الدفاع والأمن الدولي للأسلحة (دسي) الذي يعقد في مركز إكسيل هذا الأسبوع. فيما اتهمت مجموعات حقوقية مختلفة الحكومة بـ "فرش السجادة الحمراء" أمام المندوبين المدعوين من بعض الحكومات الأكثر قمعا في العالم، بما في ذلك السعودية والبحرين وتركيا في معرض الدفاع والأمن الدولي للأسلحة. وفي تقريرها الأخير، وجدت مجموعة "كونترول آرمز" وهو ما توافق مع ما رصدته مجموعات حقوقية أخرى، بما في ذلك مجموعة "حملة ضد تجارة الأسلحة"، أن المملكة المتحدة وحدها وافقت على مبيعات للأسلحة بقيمة 3.6 مليارات جنيه إسترليني منذ بدء التحالف السعودي المدعوم لضرباته الجوية في اليمن، وقد قتل 13 ألف شخص في اليمن منذ مارس 2015. وخلقت الحرب أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وقال جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني: "على المملكة المتحدة عدم تزويد المملكة العربية السعودية بالأسلحة التي تستخدم في الحرب على اليمن". وشدد على ضمان الدفع بـ"عملية سياسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن". وأضاف كوربين: "إنه من المتناقض أن نبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في الوقت الذي نقدم فيه مساعدات لليمن للتخفيف من المعاناة التي تسببها تلك الأسلحة". وقد اتهمت منظمة العفو الدولية المملكة المتحدة بانتهاكها معاهدةَ الأمم المتحدة لتنظيم تجارة الأسلحة الدولية، وتجاهل التزاماتها على نحو فعال من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة حتى عندما يكون هناك خطر حقيقي من أنها ستسبب انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. وكانت منظمة أوكسفام من بين المنظمات التي دعت الحكومة إلى وقف بيع الأسلحة المربح، والدفع باتجاه وقف إطلاق النار على الصعيد الدولي. تناقض مُخزٍ وتبلغ ميزانية مساعدات حكومة المملكة المتحدة لليمن 139 مليون جنيه إسترليني للفترة ما بين 2017- 2018، مقارنة بالمليارات الناتجة عن بيع الأسلحة إلى الأنظمة القمعية، وهو ما وصفته منظمة العفو الدولية بـ"التناقض المخزي". وقالت لين معلوف، نائبة مدير قسم البحوث في مكتب منظمة العفو الدولية في بيروت: "إن أمريكا وبريطانيا تساهمان في حدوث انتهاكات جسيمة تسببت في معاناة المدنيين المدمرة، من خلال عمليات نقل الأسلحة التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات إلى السعودية التي تحجب بشكل كبير جهودهم الإنسانية". وأضافت معلوف: "لقد ساعدت الأسلحة التي وفرتها دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في الماضي على التعجيل بالكارثة الإنسانية. وقد واصلت هذه الحكومات عمليات نقل الأسلحة هذه في نفس الوقت الذي تقدم فيه المعونة للتخفيف من حدة الأزمة التي ساعدت على إنشائها. ولا يزال المدنيون اليمنيون يدفعون ثمن هذه الإمدادات الحارقة من الأسلحة". وقد ذكرت السعودية مرارا وتكرارا أنها تبذل كل ما في وسعها للحد من الإصابات بين المدنيين، ودعم القانون الدولي. وقد بدأت تحقيقات في عدد من الحوادث التي قتل فيها مدنيون، إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان أبلغوا عن حوادث أخرى كثيرة. وكانت الاحتجاجات بدأت خارج مركز إكسيل التجاري في شرق لندن الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تزيد حدتها مع بداية فعاليات معرض الدفاع والأمن الدولي للأسلحة. ومما سبب استياء الناشطين في المجال الإنساني أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة كانت قضت في يوليو الماضي بأن حكومة المملكة المتحدة يمكنها مواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية بعد أن وجدت أنه لم يثبت أن القوات السعودية كانت تستهدف المدنيين عمدا. تجدر الإشارة إلى أن معرض الدفاع والأمن الدولي للأسلحة الذي يعقد كل عامين قد أقيم في لندن في عام 2001 وافتتح أبوابه للمرة الأولى يوم هجمات 11 سبتمبر. يجذب هذا الحدث الآن أكثر من 35 ألف زائر وعارض، بما في ذلك ممثلون من أكبر عشر شركات أسلحة في العالم. وعلى الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة قد دعمت رسميا هذا المعرض منذ إنشائه، إلا أن العديد من السياسيين في المعارضة قد انتقدوه على مر السنين، حيث دعا عمدة لندن صادق خان هذا العام إلى حظره، على النقيض من سلفه بوريس جونسون، الذي دعمه. وكان جيريمي كوربين، زعيم حزب العمل الذي ينتمي إليه خان، دعا أيضا إلى وقف بيع أسلحة للأنظمة التي ترتكب جرائم حرب مزعومة. * إحدى كبريات الصحف البريطانية