اليمن اليوم

ترجمة خاصة لــ"اليمن اليوم": فارس سعيد
حققت شركات الأسلحة البريطانية أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني من حملة السعودية الوحشية على اليمن حتى اللحظة بحسب دراسة أبحاث جديدة. وقالت منظمة "وور تشايلد" في المملكة المتحدة، إن الدخل الحقيقي من التعامل مع دول الخليج يصل إلى ضعف التقديرات السابقة، بالرغم من أن ما يعود للصندوق العام من خلال ضرائب الشركات لا يتعدى 30 مليون جنيه إسترليني. واتهمت المنظمة شركتي تصنيع الأسلحة "بي أيه إي سيستمز" و"ريثيون"، بأنهما تتربحان من قتل الأطفال الأبرياء في اليمن، ببيعهما الأسلحة لدول التحالف الذي تقوده السعودية، المتهمة بارتكاب جرائم حرب وقتل آلاف المدنيين، من خلال غاراتها الجوية في اليمن. وقال المستشار في شؤون الصراع والجوانب الإنسانية في منظمة "وور تشايلد" روكو بلوم، إن بريطانيا لا تقوم ببيع الأسلحة للقوات السعودية فحسب، بل تقوم بصيانتها أيضا، كما أن الواردات المقدرة من الدعم الجاري رفعت الدخل المقدر إلى أكثر من 3.6 مليار الذي أعلنت عنه الحملة ضد تجارة الأسلحة الأسبوع الماضي. وأضاف بلوم: "نريد أن نرى تجارة دولية بنّاءة، لكن هذه التجارة (السلاح) ضارة.. ويجب أن ينظر إلى هذا الدخل في سياق التكاليف الأخرى المترتبة على هذه التجارة كلها، خاصة لسمعتنا الدولية وبالذات في مجال حقوق الإنسان". لافتاً إلى أن هناك "نقصاً في الشفافية" حول مدى تورط الشركات البريطانية، وسط ضعف عالمي في حماية الأطفال بمناطق الصراعات، بما فيها اليمن وسوريا والعراق، معبراً عن قلقه من أن المملكة المتحدة أصبحت "أقل عناية" في اختيار شركائها التجاريين مع اقتراب البريكسيت. وتعد شركتا "بي أيه إي سيستمز" و"ريثيون" من بين العارضين في معرض الأسلحة الذي أقيم في لندن الأسبوع الماضي، الذي دعمه وزراء الحكومة وقيادات بارزة في الجيش. وقالت منظمة "وور تشايلد" إن هناك تفاوتا بين الفائدة الاقتصادية للشعب البريطاني مقابل الأرباح التي تحققها الشركات الخاصة داخل صناعة الأسلحة، التي تقدر بما يقارب 600 مليون جنيه إسترليني، ووجدت أن الدخل من الضرائب يقدر بـ45 بنسا للشخص، وهو رقم ضئيل إذا ما قورن بالرواتب والزيادات، وإذا تمت مقارنته بالمساعدات التي تقدمها الحكومة لليمن. وأوضح متحدث باسم "وور تشايلد": "حققت مبيعات الأسلحة للسعودية 13 مليون جنيه ضرائب عام 2016، لكن المملكة المتحدة أنفقت 139 مليون جنيه إسترليني مساعدات إنسانية في عام 2017، وهو ما يعني أن وزارة المالية تنفق على المساعدات أكثر بأربع مرات مما تأخذ من الضرائب". واضطرت الحكومة مرارا لأن تدافع عن تجارة الأسلحة، وسط وجود أدلة على وقوع جرائم حرب وقتل بين المدنيين في اليمن، حيث تتسبب حملات القصف السعودية بجعل أزمة الجوع وداء الكوليرا أسوأ، كما أن الأدلة التي وجدت في مواقع المذابح تشير إلى أنها تمت بأسلحة بريطانية الصنع، بما في ذلك قنبلة "بيفوي 4" الذكية الموجهة بالليزر، التي تصنعها شركة "ريثيون" في مقاطعة فايف في أسكتلندا. وقتل خلال أكثر من عامين من الحرب في اليمن حوالي 1300 طفل، وجرح 2000، وهوجمت 212 مدرسة، ودمرت عيادات طبية، ويعاني الملايين من المجاعة والكوليرا. وقال ياسر البالغ من العمر 12 عاما، لـ"وور تشايلد" إن أباه وأمه وإخوته الثلاثة قتلوا في غارة جوية شمال اليمن، وأضاف: "سقط أول صاروخ على بوابة المستشفى، وكان الصوت مخيفا، ورأيت أجساد الناس، وقتل أبي، وخشيت على نفسي فهربت إلى الجبال"، أما سمير البالغ من العمر 10 سنوات، فقال لـ"وور تشايلد" إنه غادر إلى المدرسة بالقرب من صنعاء قبل أخيه، وعندما عاد للبيت وجد البيت مدمرا، وقد قتل كل من كان في داخله. وأدرجت السعودية العام الماضي على القائمة السوداء لدى الأمم المتحدة، لارتكابها تجاوزات خطيرة ضد الأطفال، إلا أنه تم رفع اسمها من القائمة بعد ضغوط وابتزاز من الحكومة السعودية. وقال المدير التنفيذي لمنظمة "وور تشايلد" روب ويليامز، إنه "من البغض أخلاقيا أن تسمح حكومة المملكة المتحدة للشركات بأن تحقق أرباحا باهظة من قتل الأطفال الأبرياء، حيث قتل آلاف الأطفال، والملايين معرضون للخطر"، وأضاف ويليامز: "من المخجل أن تكون الحكومة البريطانية شريكة في معاناتهم، وتبرر ذلك بوعود الانتعاش الاقتصادي، الذي يثبت هذا التقرير عدم صحته".